قالت هيئة النزاهة الاتحادية إن عدد أوامر الاستقدام القضائية بناءً على تحقيقاتها خلال عام 2022 بلغت أكثر من 8485 أمرًا، نفذ منها 6689 أمرًا، وبنسبة إنجاز بلغت 87.16%.
عدد الوزراء ومن بدرجتهم ممن صدر بحقهم أوامر استقدام بلغ 44
وفي تقريرها السنوي الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، أوضحت الهيئة، أنّ "أوامر الاستقدام القضائية المدورة من العام الماضي البالغ عددها 1417 أمرًا تكون الهيئة قد عملت على 9902 أمر، مؤكدة تنفيذ 7523 أمرًا من تلك الأوامر، فيما بلغت نسبة الإنجاز فيها 86.33%".
ووفقًا للنزاهة، فإنّ عدد الوزراء ومن بدرجتهم ممن صدر بحقهم أوامر استقدام بلغ 44، صدر بحقهم 90 أمر استقدام، فيما صدر 399 أمرًا بحق 244 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
هيئة النزاهة الاتحادية، أكدت أنّ "مجموع الأموال العامة التي منعت الهيئة هدرها وحققت فيها، والتي صدرت أحكام قضائية بردها، والتي أوقفتها بناءً على إجراءاتها، والتي تمت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامة، والتي تم ضبطها أثناء عمليات الضبط خلال عام 2022 بلغ 2,250,200,226,300 ترليون دينار".
وللاطلاع على التقرير الكامل للهيئة اضغط هنا، حيث أن مجمل ما نظرته خلال العام الماضي، 40,601 بلاغ وإخبار وقضية جزائية، فيما تلقت الهيئة 2960 بلاغًا لمزاعم فساد، منها 1606 بلاغات غير مغفلة وبنسبة 54.26%، و1354 بلاغًا مُغفلًا وبنسبة إنجاز بلغت 100%.
أما عدد الإخبارات المسجلة خلال عام 2022 فقد وصلت إلى 10840 إخبارًا، أنجز منها 7670 إخبارًا بنسبة إنجازٍ بلغت 70,76%، لافتةً إلى أن عدد الإخبارات الكلي بإضافة الإخبارات المدورة من العام الماضي البالغ عددها 5731 إخبارًا، تكون الهيئة قد عملت على 16571 إخبارًا، أنجز منها 12655 إخبارًا، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 76,37%.
في حين كان عدد القضايا الجزائية المسجلة خلال عام 2022 بلغ 13512 قضية جزائية، أنجز منها بإجراءات قضائية 8738 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 64,67%، وبإضافة القضايا الجزائية المدورة من العام الماضي البالغ عددها 7558 قضية، تكون الهيئة قد عملت على 21070 قضية، أنجز منها بإجراءات قضائية (12650) قضية، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 60.04%.
ونوهت بإحالة (3924) قضية إلى محكمة الموضوع – الجنح والجنايات، تضمنت 6647 أمرًا بالإحالة، بينهم وزراء ودرجات خاصة ودون ذلك.
الهيئة، وفي معرض استعراضها لتقريرها السنوي للعام المنصرم، أفادت بأن الأموال التي تمت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة بلغ مجموعها (32,859,836,754) مليار دينار، فيما صدرت أحكام قضائية برد (67,888,642,160) مليار دينار.
