حذّر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير 2025، من انسحاب القوات الأميركية المتواجدة في مناطق شرق سوريا، واصفًا الحديث عن حل الحشد الشعبي بـ"لا قيمة له".
حذر من انسحاب القوات الأميركية من شرق سوريا: الإرهابيون سيهربون من السجون
وذكر الأعرجي في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، أنه "لا يوجد خطر حقيقي لتنظيم داعش الإرهابي في العراق"، مبينًا أن "الحكومة العراقية اتخذت قرارًا جريئًا عام 2021 لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم"، وقد "نقلنا 2860 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة (الأمل) وتم إدخالهم بدورات التأهيل النفسي والمجتمعي بالتعاون من المنظمات الدولية والأممية".
وأضاف: "تم إعادة 2300 عائلة من مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم السابقة في 7 محافظات عراقية بعد إكمال تأهيلهم النفسي والمجتمعي"، مؤكدًا أن "الحكومة العراقية نجحت في إدارة ملف إعادة العراقيين من مخيم الهول السوري، ونواصل العمل والتنسيق لإعادة 16 ألف مواطن عراقي من المخيم"، لكن "بعض الدول العربية والأجنبية سحبت رعاياها من مخيم الهول السوري"، بينما "هناك 30 دولة لم تتفاعل مع الملف ولم تعي خطورة وجودهم داخل المخيم".
وأضاف: "إذا إنسحبت القوات الأميركية من مناطق شرق سوريا (بشكل مفاجئ) ربما يحدث فراغ وخلل أمني يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة"، داعيًا "المجتمع الدولي إلى زيادة التنسيق والتعاون، لسحب كل دولة لرعاياها الموجودين داخل مخيم الهول السوري أو السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".
وتابع: "منذ العام 2021 تسلم العراق 2800 داعشي يحمل الجنسية العراقية من سجون قوات سوريا الديمقراطية، وتم التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي بسبب الجرائم التي ارتكبوها"، مبينًا أن "مخيم الهول السوري والسجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تشكل خطرًا حقيقيًا على العالم أجمع، وهي بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت".
وأكد أن "التحالف الدولي قدم خدمة كبيرة للعراقيين في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2026 سيتم إنسحاب آخر جندي لقوات التحالف من العراق، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية"، زاعمًا أن "تغير الحكومات في العراق وتغير الإدارة الأميركية لا يؤثران على العلاقات العراقية الأميركية، لوجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي وهي شاملة لكل الجوانب".
وأوضح الأعرجي أن "العراق يلعب دورًا محوريًا ليكون نقطة وصل بين الدول المتخاصمة، ويستثمر علاقاته الجيدة مع إيران والولايات المتحدة، لتخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر من أجل أمننا القومي وللمنطقة بشكل كامل".
ولفت إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية وطنية صوت عليها مجلس النواب العراقي عام 2016، والحديث عن حل الحشد لا قيمة له وهو يشبه حلم أبليس بالجنة"، مبينًا أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية تتابع وتعالج بعض الملاحظات التي تردها".
وبحسب مستشار الأمن القومي، فإن "الحكومة العراقية تعمل بشكل دقيق على حصر السلاح بيد الدولة، وضم الجميع إلى المؤسسات الأمنية حتى يكون القرار الأمني واحد، ولا تسمح بوجود سلاح خارج سلطتها"، مؤكدًا أن "الحكومة العراقية بذلت جهودًا كبيرة لإبعاد العراق عن ساحة الصراع، وكانت جزءًا من عملية التهدئة والسلام والتوافق ما بين الدول".
وأشار إلى أن "إيران أعلنت أكثر من مرة أن ليس لديها وكلاء في المنطقة، ولا توجد هناك مجموعات تقاتل بالنيابة عنهم، بحسب التصريحات الإيرانية الرسمية"، لكن "الفصائل المسلحة تشكلت بسبب أخطاء أميركية، والولايات المتحدة دخلت العراق عام 2003 تحت عنوان التحرير والتغيير، ولكن بعد ذلك تغير العنوان إلى احتلال، مما أدى لظهور مقاومة للقوات المحتلة في سامراء والفلوجة والنجف، وغيرها من المدن العراقية".
وعن الشأن السوري، قال: "نحترم إرادة الشعب السوري في اختيار شكل الحكومة التي تمثله، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة السوريين وسلامة أراضيهم"، لافتًا إلى أن "العراق لعب دور الوسيط لأكثر من 6 أشهر في محاولة لجمع المسؤولين الأتراك مع النظام السوري السابق، ولكن الأخير كانت لديه مطالب تعجيزية وفشل بالحصول عليها، مما أدى لسرعة انهياره وتغييره".
ووفق الأعرجي، فإن "الحكومة العراقية تعمل على معالجة وجود حزب العمال الكردستاني، ولا نريد للعراق أن يكون منطلقًا للاعتداء على دول الجوار".