"الحكمة": الزيدي لا يمتلك قرار الدولة منفردًا.. والعراق دفع ثمن الدفاع عن القضية الفلسطينية

قال تيار "الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، يوم الاثنين 29 حزيران/يونيو 2026، أن رئيس الحكومة علي الزيدي لا يمتلك قرار الدولة منفردًا، وذلك تعليقًا على حملة الاعتقالات ضد متهمين بالفساد، زاعمًا أن العراق دفع ثمن الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وفي تصريحات للقيادي في تيار "الحكمة" حسن فدعم لـ"ألترا عراق"، قال إن "حراك الزيدي واصطياد رؤوس الفساد الكبيرة رسائل إيجابية للداخل والخارج وبنفس الوقت الزيدي لا يمتلك قرار الدولة منفردًا بل بمشاركة القوى السياسية".

وأوضح أن "الزيدي لن يزور واشنطن من دون اكتمال الكابينة الوزارية وأميركا خففت الخطاب ضد العراق وأعلنت الدعم بانتقال حذر".

وأشار إلى أن "تحول موقف أميركا في التعاطي مع العراق إيجابي والعراق عاش شبه عزلة وعانى من المشاكل بسبب حروب المنطقة".

وزعم القيادي تيار الحكيم أن "العراق دفع ثمن الدفاع عن القضية الفلسطينية وأميركا لم تنظر إلى العراق بشكل إيجابي خلال فترة الحرب".

وأضاف: "العراق أعلن موقف الحياد بأحداث المنطقة وأميركا فسرته على أنه انحياز، ولكنه بالنظرة العراقية فهو انحياز لجبهة الحق ولم ينخرط في الحرب ولعب دورًا بالتهدئة".

وختم حديثه بالقول، إن "أطراف أميركية كبرى تفهمت الموقف العراقي خلال الحرب واعتبرته إيجابيًا باستثناء ترامب".

وفي وقت سابق، كشف قاضي محكمة جنايات الفساد المركزية ضياء جعفر، تفاصيل جديدة بشأن النواب المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد وفق اعترافات وكيل النفط عدنان الجميلي، مؤكدًا أنّ بعض المتهمين ما زالوا هاربين، وأنّ هناك حملات اعتقال قادمة.

وقال القاضي ضياء جعفر إنّ "التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي، بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تتضمن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة".

وأضاف جعفر، أنّ "جهود جمع الأدلة والمعلومات استمرت عدة أشهر، وعقب إلقاء القبض على الجميلي كشفت مجريات التحقيق عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة".

وأوضح جعفر، أنّ "المتهمين في قضية عدنان الجميلي من النواب رُفعت الحصانة عنهم من قبل رئيس البرلمان الحالي، وفور ورود كتب رفع الحصانة وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم".

وأكّد قاضي محكمة مكافحة الفساد، "ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون"، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ عددًا من النواب المتهمين "ما يزال هاربًا"، وأنّ "التحقيقات في قضية الجميلي مستمرة على ضوء الأدلة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامنًا مع تطور مجريات التحقيق".