"الحكمة" لـ"ألترا عراق": 3 أسباب وراء إطلاق حملة مكافحة الفساد

كشف تيار "الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، يوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، عن ثلاثة أسباب أو ما وصفه بـ"الظروف" وراء إطلاق حملة مكافحة الفساد مع وصول حكومة علي الزيدي، من بينها أزمة رواتب الموظفين.

وقال عضو تيار الحكمة سامي الجيزاني في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الحكومة تعتبر ملف محاربة الفساد من أهم أولوياتها وهي تسير في مسارين الأول تصفية رؤوس الفساد الكبيرة والثاني عملية استرداد الأموال العامة المنهوبة".

وأضاف: "يوجد إجماع شعبي وسياسي لمحاربة الفساد، ودعوة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لإجراء محاكمات علنية لسراق المال العام دون أي غطاء قومي أو مذهبي أو سياسي مثال على ذلك".

وسبق أن أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، دعم إجراءات القضاء بحق المسؤولين المتهمين بقضايا فساد. وقال الحكيم إن "لا تهاون ولا تسامح مع كل من تثبت إدانته بالاعتداء على المال العام، ونشدُّ على أيدي القضاء والحكومة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، أيًا كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء".

وأضاف الحكيم: "لن يكون الانتماء أو الموقع سببًا للإفلات من المساءلة متى ما ثبتت الإدانة بحكم القانون. نجدد دعوتنا إلى محاكمة علنية لكبار الفاسدين".

عضو تيار "الحكمة" سامي الجيزاني أشار أيضًا إلى وجود "ضرورة للتعاون بين الحكومة والقضاء للوصول إلى نتائج حقيقية مع الحفاظ على سرية التحقيقات، فضلًا عن أهمية اطلاع الرأي العام على مجريات الأمور عبر موجز دوري ".

ولفت إلى أن "هناك ثلاثة ظروف دفعت هذا الملف للواجهة وهي: الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كادت تعطل صرف الرواتب، وتغلغل الفساد في مفاصل القرار السياسي، وضرورة استعادة هوية العراق كدولة قائدة ومستقرة في المنطقة".

وأكد الجيزاني أن "العراق لو لا الفساد والظروف السابقة هو الأفضل في لعب دور الوسيط الإقليمي نظرًا لجغرافيته وعلاقاته الاستراتيجية مع مختلف الأطراف".

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى "وجود دعم داخلي وخارجي غير مسبوق للحكومة الحالية في جهودها لمحاربة الفساد، والقانون بات فوق الجميع ولا يستثني أحدًا"، مبينًا أن "القضاء اتخذ قرارات جريئة وهي السبب الأول في الوصول إلى الشخصيات المتورطة".

واعتبر أن "الكتل السياسية لم تعد قادرة على حماية الفاسدين أو الضغط لإيقاف الحملة، والتحقيقات ستصل إلى حيتان الفساد وليس فقط الحلقات الأضعف". 

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن استرداد 375 كيلوغرامًا من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، يوم الاثنين 13 تموز/يوليو 2026.