الترا عراق - فريق التحرير

حذر المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات من "الإساءة إلى الدولة" أو "الاعتداء على الأملاك العامة".

وترأس رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، 20 تشرين الأول/أكتوبر، اجتماعًا جديدًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني شهد "مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة".

وأكّد الكاظمي خلال الاجتماع، وفق بيان لمكتبه، أن "تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد".

وقال الكاظمي، إنّ "الحكومة أدت دورًا كبيرًا لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين"، مشيدًا بـ "دور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجوال، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية".

وأكد الاجتماع، بحسب البيان، أنّ "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة".

وشدّد الاجتماع، على أنّ "الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم".

ودعا الاجتماع، المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن، وأكد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بأهمية التحلي بالانضباط العالي، والحفاظ على سير الحياة العامة".

كما أكّد الاجتماع، على "التزام الحكومة العراقية بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية"، مجددًا "موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقًا للاعتداء على أي دولة أخرى".