الترا عراق - فريق التحرير
خول مجلس الوزراء، الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي صلاحية الطعن في مواد ضمن قانون الموازنة العامة أمام المحكمة الاتحادية.
وعقدت الجلسة، برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، فيما شهدت "بحث فيها تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".
وجدد الكاظمي، بحسب البيان، "توجيهاته السابقة لوزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، كما وجه وزير التجارة لللقيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيًا على عملية التوزيع".
شدد الكاظمي، على "ضرورة قيام وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لدعم الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والعمل بانسيابية بعيدًا عن الروتين".
وأشار رئيس الحكومة، إلى "الجهود الكبيرة لوزارة الصحة في حملات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا"، داعيًا وزارتي التربية والتعليم العالي إلى "التعاون مع وزارة الصحة لتسهيل أخذ اللقاحات من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية".
وقدم وزير الصحة حسن التميمي، "تقريرًا مفصلاً عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، واستعرض جهود الوزارة وملاكاتها في عمليات تلقيح المواطنين في بغداد وباقي المحافظات، وجهود حملات التوعية في هذا المجال".
كما شهدت الجلسة "مناقشات مستفيضة" بشأن الطعون بالموازنة العامة، مع إصدار قرار بـ " تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2021، في ضوء التقرير المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
اقرأ/ي أيضًا:
المالية تتحدث عن 4 أخطاء في الموازنة المنشورة بجريدة الوقائع