الحكومة تدرس الاقتراض وحذف الأصفار من الدينار لمواجهة الأزمة المالية في العراق

كشفت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ديلان غفور، يوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، عن اجتماع مع رئيس الحكومة الاتحادية علي الزيدي، وحزمة "تدابير عاجلة" من بينها الاقتراض، وحذف الأصفار، مؤكدًا أنه سيصرف رواتب الإقليم حال توفر السيولة، كما نقلت عنه غفور.

اللجنة المالية النيابية تجتمع مع الزيدي والبنك المركزي والوزارة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في العراق

وقالت  النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح لوسائل إعلام كردية حزبية، تابعها "ألترا عراق"، إن "اللجنة عقدت اجتماعًا مشتركًا مع رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، تناول سبل تعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية في العراق".

وأشارت، إلى أن رئيس مجلس الوزراء "قدّم إيضاحات أساسية"، ودعا البرلمان إلى التنسيق المشترك لمساندة الحكومة في تجاوز الأزمة الراهنة التي أثرت سلبًا على تمويل الرواتب وتنفيذ المشاريع الخدمية".

وأوضحت أن "الحكومة تدرس تبني حزمة من التدابير العاجلة لتجاوز التحديات الراهنة"، مبينة أن "نجاح هذه الخطوات مرهون بمساندة البرلمان عبر تشريع عدة قوانين محورية، في مقدمتها قوانين الاقتراض، والموازنة العامة، إضافة إلى قانون حذف الأصفار من العملة المحلية".

وسبق أن حذّر مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء 4 آب/أغسطس 2026، من الاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات التشغيلية كالرواتب، محددًا أيضًا أسباب الأزمة المالية في العراق.

وأكد صالح، أن "تزايد الالتزامات الثابتة في الموازنة أدى إلى تقليص قدرة الحكومة على المناورة عند انخفاض الإيرادات مثلما حصل الآن"، مشددًا على ضرورة "أن تظل عمليات الاقتراض ضمن حدود مدروسة، مع ضرورة عدم الاعتماد عليها كوسيلة دائمة لتمويل النفقات التشغيلية".

وفي ما يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان، نقلت ديلان غفور عن الزيدي تأكيد "التزامه بإرسال المستحقات دون أي تمييز بين الإقليم وبقية المحافظات العراقية"، موضحًا في الوقت ذاته أن "موعد الصرف مرهون بمدى توفر السيولة المالية لدى الحكومة دون تحديد سقف زمني معين".

وأمس الاثنين، استضاف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، "لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء وفق بيان رسمي، "أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي"، مشيرًا إلى "التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، وأنها بدأت، ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام".

وأكد أن "ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي، داعيا السيدات والسادة النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه"، مضيفًا: "لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".

وأوضح الزيدي أن "الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية". ولفت إلى "وجود رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديًا"، مؤكدًا "العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب".

وأضاف البيان: "من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدعم المطلق للحكومة، كما طرح أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات لتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، فضلًا عن التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، والاهتمام بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتشجيع الصناعة وإيجاد فرص العمل".

وقبل يومين، قال وزير المالية، فالح ساري، إنه استقبل محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، لـ"بحث الوضع المالي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة"، وأكد الوزير، أن "الظروف الحالية تتطلب تنسيقًا متواصلًا بين السياسة المالية والنقدية، بما يساعد في إدارة التدفقات المالية بكفاءة، وضمان الوفاء بالتزامات الدولة".