الحكيم يستنكر قصف السعودية من العراق.. وائتلاف العبادي يدعم إجراءات الزيدي

أعرب ائتلاف "النصر" بقيادة حيدر العبادي، يوم السبت 12 أيلول/سبتمبر 2026، عن رفضه لأي استهداف لدول الجوار من خلال العراق، بينما استنكر رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم بشكل صريح استهداف السعودية من الأراضي العراقية.

وأكد ائتلاف النصر في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية في أي عمل يسئ الى دول الجوار كافة أو يهدد علاقات العراق ومصالحه"، مجددًا "رفضه للحروب والعدوان على الشعوب وانتهاك سيادة الدول".

وأعلن ائتلاف النصر "دعمه لإجراءات القائد العام للقوات المسلحة لحفظ أمن الوطن والمواطنين وتعزيز السيطرة والسيادة العراقية، ومنع حدوث كل ما من شأنه الإخلال بعلاقات ومواقف العراق الداعية إلى الأمن والسلام والتضامن".

وقال "إن حماية سيادة العراق وأمنه، وكذلك مسؤولية علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي، تقتضي أن تكون الدولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجعية في القرار الأمني والعسكري والسياسي، وأن تتم معالجة أي خلل وفق القانون وبما يحفظ مصلحة العراق، وضرورة احتواء تداعيات أي حادث بالحكمة والمسؤولية، وبما يحول دون اتساع دائرة التوتر ويحفظ أمن البلاد واستقرار المنطقة".

من جانبه، قال عمار الحكيم إن "المنطقة تعيش حالة حرب تنعكس على العراق" وإن "ظروف العراق حالت دون إيجاد الحلول للظروف الاستثنائية، لذلك تضرر العراق كثيرًا من أحداث المنطقة".

واعتبر "الظرف الحالي ظرفًا استثنائيًا يتطلب خفض مستوى التوقعات نتيجة لتراجع إنتاج وتصدير النفط"، مؤكدًا " حاجة العراق للاستثمارات الخارجية"، وكذلك "تنويع منافذ التصدير عبر شبكة أنابيب نحو البحر الأحمر والأبيض المتوسط، مما يعطي العراق أريحية في التصدير واستهداف أسواق جديدة".

وأشار إلى أن "العراق غادر التحدي الأمني مع قوة المؤسسات الأمنية"، مثمّنًًا "دور الفصائل في مواجهة الإرهاب وتقديم الشهداء".

وأعرب عن "إدانته لاستهداف أي دولة من دول الجوار، واستنكر استهداف المملكة العربية السعودية من الأراضي العراقية على تقدير دقة المعلومات التي وردت بهذا الشأن مؤكدًا حرص العراق على استقرار المنطقة، و تنفيذاً لبنود الدستور العراقي والالتزام به".
وشدد الحكيم على "أهمية المضي به دون الالتفات إلى اعتراض المتضررين منه بغير وجه حق"، مشيرًا إلى أن "رئيس الحكومة الحالية يتمتع بأريحية كبيرة في اتخاذ القرارات والخطوات الإصلاحية، كونه لا ينوي الترشيح ولا يسعى لولاية ثانية".

وأدان رئيس الجمهورية نزار آميدي، قصف خط النفط السعودي، وأكّد دعم إجراءات حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتورطين، بعد أنّ أقرّت بأن الهجوم انطلق من الأراضي العراقية.

وقال آميدي في بيان: "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونؤكد مجددًا أن العراق لا يقبل استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وأن حماية سيادة العراق والحفاظ على علاقاته مع محيطه الإقليمي مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية".

وأضاف آميدي: "نؤكد دعمنا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب هذه الهجمات، ونشدد على ضرورة مواصلة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".

وختم رئيس الجمهورية بالقول، إن "العراق حريص على علاقاته مع المملكة العربية السعودية ومع جميع دول الجوار، وعلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مصالح شعوب المنطقة، بعيدًا عن أي ممارسات من شأنها تعريض هذه العلاقات للخطر أو الإضرار بأمن العراق واستقراره".

وقبل ذلك، قال رئيس الحكومة السابق محمد السوداني "إن إدانة استهداف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة ضرورة يفرضها التزامنا الدستوري بحظر استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على الجوار، ومصلحتنا الوطنية العليا في تجنيب البلاد تبعات التصعيد"، مضيفًا: "لن ندخر جهدًا في إسناد المعالجة الحكيمة لأسباب التوتر، ونؤكد دعمنا الكامل لكل إجراء حكومي يضمن تطبيق القانون، ويصون سيادة العراق واستقراره".

وقال رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في بيان، إنه "ندين الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونجدد تأكيدنا أن استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها لتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو أيٍّ من دول الجوار أمرٌ مرفوض ومدان، ولا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع أشقائه وجيرانه".

وأكد "أهمية الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بما يعزِّز سيادة الدولة ويحفظ أمن البلاد واستقرارها، ويحول دون الزجِّ بالعراق في صراعات إقليمية"، كما أكد "دعمنا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وفي مقدمتها فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات المتورطة في هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ كلِّ من يثبت تورطه، ونثمِّن جهودها في احتواء الموقف والحفاظ على العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، بما يحفظ مصالح العراق ويجنِّب البلاد والمنطقة المزيد من التصعيد".