الترا عراق - فريق التحرير
أكّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعتماد الإجراءات القانونية إزاء استقالة أعضاء الكتلة الصدرية "عبر ترشيح أعلى الخاسرين في كل دائرة انتخابية".
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي في العاصمة الأردنية عمان، إنّ "هناك تأثيرًا سياسيًا لاستقالة الكتلة الصدرية التي حققت أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب العراقي"، مبينًا أنّ "وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم".
وأضاف الحلبوسي، أنّ "الكتلة الصدرية بقيادة السيد مقتدى الصدر ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي، والإجراءات القانونية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية ستمضي بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية".
وأوضح بالقول، "هناك رؤى مختلفة، منها تبحث عن توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، ولكن بعد استقالة الكتلة الصدرية ستمضي الأمور بشكل آخر"، لافتًا إلى أنّ "الإجراءات الدستورية ستمضي فيما لو اكتمل عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض المقاعد الشاغرة، وزوال الانسداد السياسي".
وتحدث الحلبوسي، عن حلّ البرلمان "كخيار دستوري"، لكنه قال إنّ هذا الخيار "لم يطرح حتى الآن"، مؤكدًا "السعي إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب".
