الخارجية العراقية تروي تفاصيل مقتل الصياد وزيارة وزيرها للكويت: عرضوا علينا فيديو

قالت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت 11 تموز/يوليو 2026، إنها ستواصل متابعة حادث وفاة الصياد مع الجهات الكويتية واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية.

ووصل ليلة الجمعة، 4 صيادين عراقيين أحدهم مصاب، فضلًا عن جثة صيّاد خامس، كانوا محتجزين في الكويت، منذ 6 تموز/يوليو الماضي، من قبل خفر السواحل الكويتية، بعد قتل أحدهم وإصابة آخر.

وذكرت الخارجية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "إشارةً إلى حادث إطلاق النار الذي تعرض له زورق صيد عراقي بتاريخ 3 تموز 2026، وما أسفر عنه من وفاة أحد الصيادين العراقيين واحتجاز آخرين، وانطلاقًا من مسؤوليتها في إطلاع الرأي العام على الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن، توضح وزارة الخارجية أنها تابعت تفاصيل الحادث منذ اللحظة الأولى لورود المعلومات بشأنه، وبذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة، بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت والجهات العراقية والكويتية المختصة، لمعالجة تداعياته".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تلقت بتاريخ 5 تموز 2026 برقيةً من سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت تضمنت المعلومات الأولية المتعلقة بالحادث، الذي وقع بتاريخ 3 تموز 2026، وذلك استنادًا إلى ما أبلغت به السفارة من قبل وزارة الخارجية الكويتية".

وأضاف البيان: "وفور تلقي هذه المعلومات، وجّه وزير الخارجية، فؤاد حسين، دوائر الوزارة المعنية وسفارة جمهورية العراق في دولة الكويت بمتابعة الموضوع بصورة عاجلة، وإبلاغ السلطات العراقية المختصة، والعمل على استجلاء جميع ملابساته والتواصل مع الجهات الكويتية المعنية. وخلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت في 8 تموز 2026، أثار الوزير القضية مع القيادة الكويتية، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، طالبًا الاطلاع على حيثيات الحادث، ومؤكدًا اهتمام الحكومة العراقية البالغ بهذه القضية، ورفضها القاطع لتكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أرواح المواطنين، وتسيء إلى العلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية العراق ودولة الكويت، فضلًا عما تخلفه من آثار إنسانية مؤلمة".

وتابع البيان: "واستعرض الجانب الكويتي، خلال الاجتماع، وبحضور مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، تسجيلًا مرئيًا تضمن عرضًا لملابسات الحادث، موضحًا أن الواقعة حدثت ليلًا، وأن القوة الكويتية لم تتعمد إيقاع الخسائر التي أسفر عنها الحادث. وفي ختام اللقاء، أكد فؤاد حسين خطورة تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشددًا على أهمية وضع آليات واضحة للتنسيق والتواصل بين الجهات المختصة في البلدين، بما يضمن عدم تكرارها".

كما "طلب الوزير من الجانب الكويتي الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين، وتسليم جثمان الصياد العراقي الذي فارق الحياة، وقد استجاب الجانب الكويتي لهذا الطلب فورًا، وتعهد بالإفراج عن المحتجزين وتسليم الجثمان إلى الجهات العراقية المختصة في محافظة البصرة، وفي ضوء ذلك باشرت سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت بإصدار وثائق عراقية للصيادين، وإصدار شهادة وفاة للمتوفى"، حسب البيان.

وأضاف البيان: وفي ضوء ذلك، وجّه الوزير سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت بمواصلة متابعة نتائج التحقيقات الجارية، والتنسيق مع قيادة القوة البحرية العراقية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادث وموقفها الرسمي، بما يضمن استكمال الإجراءات ذات الصلة".

وأكدت "وزارة خارجية جمهورية العراق أنها ستواصل متابعة نتائج التحقيقات مع الجهات الكويتية المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقنصلية، بالتنسيق مع السلطات العراقية المعنية، بما يكفل حفظ حقوق المواطنين العراقيين".

ورأت الوزارة في بيانها "أن من الضروري قيام الجهات المختصة في البلدين الشقيقين بتعزيز التنسيق ووضع آليات عملية وواضحة تكفل احترام سيادة البلدين، والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة في خور عبد الله، وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلًا".

كما أكدت "أن مسؤولية حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية العراقية، وضمان سلامة الأفراد الذين يستخدمونها لأغراض الصيد أو الملاحة، وتحديد نطاقات التواجد الآمن فيها، تقع ضمن اختصاصات الجهات العراقية المختصة، وفي مقدمتها القوة البحرية العراقية، وفقًا للقوانين النافذة والاختصاصات المعتمدة".

واليوم، أعلنت الحكومة العراقية، اتخاذ إجراءات متابعة رسمية في قضية مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله على يد قوات خفر السواحل الكويتية، بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

وذكر بيان حكومي، أنّ الزيدي وجّه "وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية المعنية ميدانيًا في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله".

وبحسب البيان، "شدد الزيدي على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتحمي أرواح مواطنينا وممتلكاتهم".

وسبق أن طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الحكومة العراقية بـ"توضيح الإجراءات التي اتخذتها إزاء حادثة مقتل الصياد نجم عبدالله خالد وإصابة صياد آخر، إثر تعرضهما لاعتداء من قبل قوات خفر السواحل الكويتية في المياه الإقليمية العراقية".

وأيضًا، أعرب اتحاد البحريين العراقيين عن "بالغ القلق والاستنكار للاعتداء السافر والآثم الذي تعرض له زملائنا من الصيادين العراقيين في قضاء الفاو، والذين كانوا يمارسون كسب عيشهم في المياه الإقليمية العراقية، ممّا أدى إلى استشهاد الصياد (نجم عبد الله خالد) وإصابة واحتجاز بقية زملائه من قبل دوريات خفر السواحل الكويتي".

وقال بيان اتحاد البحريين العراقيين، إنه "في الوقت الذي نعزي فيه عائلة الشهيد والأسرة البحرية العراقية، نؤكد أن هذا الاستخدام المفرط للقوة العسكرية وإطلاق النار الحي ضد صيادين عزل يمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية التي تنظم السلامة البحرية وحقوق الإنسان".

وطالب الاتحاد بثلاثة مطالب، حيث الأول يكون في "الاعتذار الرسمي: نطالب دولة الكويت بتقديم اعتذار رسمي صريح للحكومة والشعب العراقي، ولعائلات الصيادين، جراء هذا التجاوز غير المبرر على أرواح وسلامة مواطنينا"، أما الثاني "التعويض العادل: نلزم الجانب الكويتي بتقديم تعويضات مالية ومعنوية كاملة لعائلة الشهيد نجم عبد الله خالد، وللصياد المصاب، ولجميع أعضاء الطاقم المتضررين جراء احتجازهم وتضرر زورقهم (IFB166)"، في حين أن الثالث كان عبر "لجنة تحقيق دولية: ندعو الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة عاجلة للوقوف على ملابسات هذا الاعتداء ومحاسبة المقصرين من القوة البحرية الكويتية لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مستقبلاً".