ألترا عراق ـ فريق التحرير
على مدى عقود، تطور عمل شبكات تقديم الخدمات الجنسية غير المرخصة في العراق، مقابل المال، وسط مطالبات رجال دين ونشطاء في حقوق المرأة، بمنع استمرار عمل بيوت الدعارة غير المرخصة باعتبارها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، فيما كشفت وزارة الداخلية عن آليات عملها لمواجهة ما اسمته بـ"الدعارة".
الداخلية: الشرطة المجتمعية تقوم بجمع المعلومات من خلال المواطنين فور الإبلاغ عن مركز المساج ضمن منطقة شعبية أو سكنية، وبدورها تتحرى عن الأماكن
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في تصريح صحفي رصده "الترا عراق"، إنّ "وزارة الداخلية لديها مديريات شرطة متخصصة في مجالات عديدة، وبدورها تعمل وفق الأمن الشامل، أي أن هناك أمن صحي واقتصادي واجتماعي".
أضاف المحنا أنّ "جهاز الشرطة المجتمعية ضمن واجباته، مكافحة الظواهر الشاذة في المجتمع التي تسبب بإزعاج المواطنين، وارتكاب الجرائم"، مبينا أنّ "المراكز الصحية غير المجازة تسبب الأمراض، ولذلك فإن مفازر وزارة الداخلية تعمل مع مديريات صحة بغداد أو المحافظات، وبشكل مستمر تقوم بجولات ومحاسبة الأشخاص الذين يفتحون مراكز من دون ضوابط قانونية".
وبشأن مراكز المساج المنتشرة في العاصمة بغداد، قال المحنا إنّ "الشرطة المجتمعية تقوم بجمع المعلومات من خلال المواطنين فور الإبلاغ عن مركز المساج ضمن منطقة شعبية أو سكنية، وبدورها تتحرى الشرطة عن الأماكن، التي أغلبها تمارس الدعارة تحت مسمى مراكز المساج"، مبينًا أنّ "الأمن مشترك بين المواطن ورجال الشرطة".
وتابع المحنا، "نشهد تراجع في القيم الأخلاقية والاجتماعية نتيجة الظروف التي مر فيها العراق والوضع الاقتصادي".
وضحايا هذه الشبكات غالبًا ما كانوا يعيشون تحت خط الفقر، إذ تمثل الفتيات دون السن القانوني نصف ضحايا الاتجار فيما يخص عمل شبكات "الدعارة"، وفقًا للمرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر.
الشنون: المرصد خلال الفترة السابقة رصد العديد من شبكات تقديم خدمات الجنس مقابل المال غير المرخصة، تعمل على استدراج النساء اللواتي يعانين من العوز المادي
ويقول رئيس المرصد، حسن الشنون لـ"الترا عراق"، إنّ "المرصد خلال الفترة السابقة رصد العديد من شبكات تقديم خدمات الجنس مقابل المال غير المرخصة، تعمل على استدراج النساء اللواتي يعانين من العوز المادي، في محاولة لاستغلال ظروفهم المعيشية القاهرة للعمل ضمن تلك الشبكات"، مؤكدًا أنّ "هذا الأمر ليس مبررًا لارتكاب أفعال كهذه، لكن على الجهات المختصة أن تلقي القبض على رؤوس السماسرة الكبيرة التي تستغل النساء وتغرر بهن".
ويشير الشنون، إلى "وجود متنفذين يعملون على استغلال فتيات نازحات وعوائل تعاني من فقر مدقع في العمل بالبارات والنوادي الليلية وممارسة الجنس"، لافتًا إلى أنّ "معظم جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة".
وجدد رئيس المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر دعوته إلى الجهات المعنية والمختصة لـ "بذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا"، مشيرًا إلى ضرورة "تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات"، كما شدد على أهمية "تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم".
وعلى ما يبدو، أن تلك الشبكات تعمل بحرية مطلقة، مع ضمان الحماية من المحاسبة القانونية من قبل شخصيات متنفذة وفصائل مسلحة، بحسب مراقبين ومنظمات مختصة بحقوق الإنسان.
