الخلافات تكبر كلّما مضى الوقت.. هل يحسم الإطار منصب رئيس الوزراء قريبًا؟

يجري الحديث منذ أيام عن خلافات داخل الإطار التنسيقي، بسبب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، فضلاً عن تصريحات تشير إلى أن سبب عدم انعقاد اجتماع الإطار يوم الاثنين 19 كانون الثاني/يناير كان إثر هذه الخلافات نفسها.

ويوم أمس، قال الأمين العام للإطار التنسيقي، عباس العامري، إنّه "لم يكن هناك اجتماع للإطار التنسيقي كما تروّج بعض الجهات الإعلامية، وما يُنشر في هذا السياق هو مجرّد تكهّنات لا تستند إلى معطيات دقيقة"، مشددًا على أن "الإطار ماضٍ في تفاهماته الداخلية لحسم مرشح رئاسة الوزراء وفق السياقات المتّفق عليها بين قواه السياسية".

دولة القانون: المالكي ما زال المرشح الوحيد

وبحسب عضو ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، فإن "نوري المالكي لا يرغب المضي بتكليفه لرئاسة الوزراء بلا إجماع قوى الإطار التنسيقي عليه".

ويقول لـ"ألترا عراق"، إنه "لا يوجد اعتراض على اتفاق المالكي والسوداني بشأن رئاسة الوزراء حتى من قبل حيدر العبادي".

وأضاف أن "زيارة المالكي إلى الحكيم أدت إلى حل الكثير من الإشكاليات"، مبينًا أن "المالكي سيكون المرشح الوحيد للإطار التنسيقي ويعلن رسميًا ولا يمكن الحديث عن انسحاب دولة القانون من الإطار التنسيقي".

ائتلاف السوداني: نقترب من الحسم

وبحسب عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، خالد وليد، فإن "اسم المكلف برئاسة الوزراء يقترب من الحسم داخل الإطار التنسيقي، وكلما مضى الوقت سيظهر تباين في الآراء والمواقف وهي أمور طبيعية". 

ويقول وليد لـ"ألترا عراق"، إن "التباين الذي بدأ يظهر على اسم مرشح رئاسة الوزراء نفسه قد حصل في رئاسة البرلمان ولغاية ما تم حسمه بالتصويت أو الساعات الأخيرة".

وأشار وليد إلى أن "الأمور سوف تمضي على أساس الاتفاق بأن الرئاسات يجب حسمها ضمن التوقيتات الدستورية ولا يتم خرقها وتجاوزها".

وأضاف: "يجب اتفاق القوى الكردية على مرشح رئاسة الجمهورية وإنهاء حالة عدم التفاهم لأنه يربك الوضع بالنسبة لرئاسة الوزراء التي تنتظر حسم الموقف الكردي".

ولفت إلى أن "الأوضاع ماضية بالاتجاه الصحيح وشخصية المالكي التي تتصدى للترشيح لرئاسة الوزراء هي مدعومة بكتلتين فائزتين من ائتلاف دولة القانون والإعمار والتنمية".