الخلافات مستمرة حول رئاسة الجمهورية.. حزب "بارزاني" يرفض أن يعامل المنصب كـ"الأوقاف"

تستمر الاجتماعات بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، "اليكتي"، والحزب الديمقراطي الكردستاني، "البارتي"، بشأن رئاسة الجمهورية.

وعلى ما يبدو، لم يتوصل كل منهما إلى الحسم بشأن جلسة التصويت والاتفاق على شخص واحد، حيث رشح "اليكتي"، نزار آميدي، فيما رشح "البارتي" بالمقابل، فؤاد حسين للمنصب.

وتتصاعد هذه المرة خلافات تشكيل حكومة إقليم كردستان، بالتزامن مع الاتفاق على رئاسة الجمهورية ومناصب حكومة بغداد.

عضو فيى"اليكتي": الاستحقاق في رئاسة الجمهورية هو حق للاتحاد الوطني الكردستاني

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، إن "التفاهمات بين اليكتي والبارتي مستمرة للتوصل لحل حول مرشح رئاسة الجمهورية".

ورأى رؤوف في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الاستحقاق في رئاسة الجمهورية هو حق للاتحاد الوطني الكردستاني"، مبينًا أن "العرف السياسي سائد منذ 2003 بالرئاسات الثلاث وكل طرف يعلم ما هو استحقاقه وفق العرف".

ولفت إلى أنّ "الكثير من الكتل السياسية الشيعية والسنية تدعم اليكتي في استحقاقه ومرشحه لرئاسة الجمهورية".

وأضاف أنه "سيتم الإعلان عن الاتفاق في حال حصوله سواء الدخول بمرشح أو مرشحين للرئاسة من قبل البيت الكردي".

وأكد أن "اليكتي لن يرضى المشاركة في حكومة إقليم كردستان تكون مشابهة للتشكيلات السابقة"، مبينًا أنه "نريد حكومة إقليم عادلة ويسودها التوازن والانسجام وعدم التفرقة بين المحافظات".

وأشار إلى أنه "نحن شركاء للجميع وليس في إقليم كردستان ولن نسمع بالاستحواذ على المناصب والمفاصل المهمة لجهة واحدة".

قيادي في "البارتي": رئاسة الجمهورية لا يجب أن تصبح كالأوقاف باسم جهة واحدة بل يجب وجود مرونة باحترام الأوزان الانتخابية

وبالمقابل، يؤكد القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، أن "منصب رئاسة الجمهورية خاص بالمكون الكردي ولا يتعلق بحزب كردي دون آخر".

وقال لـ"ألترا عراق"، إن "الاتحاد الوطني لم يحترم الأغلبية الكردية في قضية منصب رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أنّ "الاتحاد الوطني يرى بأن الفضاء الوطني معه لمرشحه في رئاسة الوزراء"، مؤكدًا أن "المشاكل بين اليكتي والبارتي يجب فصلهما بين ملفين؛ الأول في حكومة الإقليم والثاني في بغداد يخص الاستحقاقات".

ورأى أن "ما يطرحه اليكتي وفريقه التفاوضي بتشابك الملفات ببعضها يؤدي إلى تعقيد الحلول بشكل كبير".

وبيّن أن "منصب رئاسة الجمهورية يفترض حسمه بطريقة حسم رئيس البرلمان لمرشح الأغلبية كما جرى مع المكون السني"، مشيرًا إلى أنّ "رئاسة الجمهورية لا يجب أن تصبح كالأوقاف باسم جهة واحدة بل يجب وجود مرونة باحترام الأوزان الانتخابية".

وأضاف أنه "إذا نظرنا لرئاسة البرلمان فمرشحيها في كل دورة يتغيرون حسب الكتلة الفائزة ولم يحتكرها حزب واحد ولكنها بقيت للمكون السني".