ألترا عراق ـ فريق التحرير
خيمت الحيرة على الحكومة والأوساط الشعبية في العراق بفعل أسعار الدولار "غير المفهومة" التي تشهدها الأسواق منذ يومين، حيث ما زالت أسعار الصرف تتذبذب تحت السعر الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي الأحد الماضي.
فسر مختصون ومهتمون بالشأن المالي، هذا التفاوت بالأسعار، بوجود عرض كبير للبيع مقابل تراجع الطلب على شراء الدولار
وتسببت أسعار صرف الدولار في الأسواق التي تراوحت بين 1380 إلى 1420 دينارًا للدولار الواحد، بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبيع الدولة الدولار بسعر أغلى من السوق السوداء بعد أن حددته بـ1460 دينارًا للدولار الواحد.
اقرأ/ي أيضًا: مجلس الوزراء يرسل موازنة 2021 للبرلمان: لم تمس رواتب الموظفين كثيرًا
وفسر مختصون ومهتمون بالشأن المالي، هذا التفاوت بالأسعار، بوجود عرض كبير للبيع مقابل تراجع الطلب على شراء الدولار، متوقعين انتهائه قريبًا، إلا أن الأسعار ما زالت ولليوم الثالث على التوالي لم تتجاوز الـ1420 دينارًا للدولار الواحد، في الوقت الذي بدا الخبراء غير متأكدين مما إذا كانت التعسيرة الجديدة ستثبت بالفعل في الأسواق العراقية.
لن يكون السعر مستقرًا
وكشف الخبير الاقتصادي والمالي باسم جميل أنطوان، عن وضع "غير طبيعي" ستشهده الأسواق متمثلًا بتفاوت بأسعار الصرف يصل لـ20 نمرة.
وقال أنطوان في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "أجواء الأزمة المالية مهيئة للإشاعات والمضاربات التي يقوم بها البعض، فيما تزامنت هذه العملية مع توجهات الحكومة في السيطرة على الأزمة والخروج من سد العجز في صرف الرواتب".
وأضاف أن "هناك من يزعم من المتاجرين بالعملة، بأن ترليونات الدنانير تقع خارج الإطار المصرفي، وهذا يعني أن ثلاثة أرباع المطبوع من العملة العراقية يقع خارج إطار النظام المصرفي"، مبينًا أنه "من خلال هذه العملية سيحدث تفاوت لأسعار صرف الدولار حتى في أسواق المحافظات، وسيراكم أثقالًا كثيرة"، مستدركًا بأنه "لو كان التفاوت بنمرة واحدة فهذا طبيعي جدًا، ولكن أن يكون بعشرين نمرة فهذا غير طبيعي".
واعتبر انطوان أن "العملة هي وسيلة وليست غاية وقوتها من قوة الاقتصاد غير أن الاقتصاد العراقي أصابه الضعف لأنه اقتصاد استيرادي وليس إنتاجيًا"، مؤكدًا أنه "لو كان هناك إنتاج محلي، صناعي، زراعي لكان هناك أمل بقيمة تبادلية للدولار".
التجار "سيجبرون" الحكومة على التراجع
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وسام التميمي، إن الحكومة "ستُرغَم" على التراجع عن التسعيرة الجديدة، بفعل التجار ومحال الصيرفة والمستوردين.
وبيّن التميمي في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، أن "التجار عزفوا في الوقت الراهن عن شراء الدولار بالرقم الذي حددته وزارة المالية، الأمر الذي دفع محال الصيرفة إلى تخفيض سعر البيع عند 1350 حيث سجل ذلك مساء يوم أمس"، مبينًا أن "الاستمرار ببيع الدولار عند 1350، سيجعل من الحكومة مرغمة على تغيير قراراتها، في حين سيبقى التاجر عازفًا عن شراء الدولار في الوقت الراهن لامتلاكه أموالًا كبيرة من العملة الأجنبية".
قال الخبير الاقتصادي وسام التميمي، إن الحكومة "ستُرغَم" على التراجع عن التسعيرة الجديدة
وبيّن أن "ركود الأسواق وعدم التبضع كالسابق من قبل المواطن وكذلك أصحاب المحال التجارية، وضرب أكبر اقتصاد في العراق متمثلًا بمنطقة جميلة والشورجة وقلة المتبضعين، سيدفع الحكومة لتغيير قراراتها والتراجع عن رفع سعر الدولار، وقد تحدث تظاهرات ومشاكل سياسية في حال استمرار بيع الدولار بهذه الصيغة".
اقرأ/ي أيضًا:
ملف تغيير سعر الدولار "يرعب" قطاع المقاولين.. كيف سيؤثر على المشاريع؟
لماذا ارتفعت أسعار البضائع القديمة قبل التسوق بالتسعيرة الجديدة؟