ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنّ هوشيار زيباري مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن قررت المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
يعتقد الديمقراطي الكردستاني أن الخطوات التي يتم التعامل بها مع هوشيار زيباري سياسية أكثر مما هي قانونية
وقال عضو الوفد المفاوض في الحزب ريناس جانو للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتًا إلى أنّ "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".
وأضاف، "لدينا أكثر من دليل بأن زيباري بريء، حيث عندما تم ترشيحه خضع اسمه إلى التدقيق والتحقق سواء من النزاهة أو هيئة المساءلة والعدالة أو وزارة التعليم العالي، فضلاً عن الحقائق الجنائية الموجودة وهذه جهات هي رئيسية وأساسية في عملية البت بمصداقية ونزاهة المرشحين، حيث أنه تجاوز جميع هذه المراحل من ثم سمي مرشحًا لرئاسة جمهورية من قبل مجلس نواب العراقي"، مؤكدًا أنّ "ما يدور الآن هو لعبة سياسية يقوم بها المنافسون فهم يخشون من المباراة داخل البرلمان لأنهم يعرفون جيدًا بأن زيباري سيفوز".
وأشار إلى أنّ "هذه الأساليب تعد سياسية أكثر مما تكون قانونية، حيث أبواب الترشيح قد أغلقت ومن يفسر بأن هناك مجال لتبديل المرشحين فهذا تفسير غير قانوني، ويحتاج إلى منفذ قانوني ودستوري لإعادة الترشيح"، مبينًا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدم بمرشح واحد فقط وهو هوشيار زيباري وما زلنا مصرين على ترشيحه".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
واستند القرار، إلى دعوى تقدم بها 4 نواب لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري لـ "مخالفته أحكام الدستور بدليل سحب الثقة عنه إثر اتهامات بالفساد المالي والإداري" حين شغل منصب وزير الخارجية.
ونص قرار المحكمة، أنّ "ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس النواب يتوقف على نتيجة حسم الدعوى المقامة أمام المحكمة بالعدد (17/اتحادية/2022)، لذا قررت المحكمة العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا".
اقرأ/ي أيضًا: