الديمقراطي الكردستاني يعلن سحب نوابه ووزرائه من بغداد لغرض التشاور

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، سحب نوابه ووزرائه من بغداد لغرض التشاور، وذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية دون موافقته.

وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، نُشر ليلة السبت - الأحد، أنه "اليوم، 11 نيسان 2026، جرت عملية انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب العراقي بطريقة خارجة عن النظام الداخلي المصادق عليه للمجلس؛ حيث حددت رئاسة مجلس النواب جدول أعمال الجلسة دون مراعاة للنظام الداخلي، مما يعد انتهاكاً للقانون. كما أن المرشح المحدد لمنصب رئيس الجمهورية جاء خارج الآلية الكردستانية، في حين أن هذا المنصب هو استحقاق لشعب كردستان وليس لحزب بعينه، لكن تم ترشيح هذا الشخص من قبل حزب معين وتمت المصادقة عليه من قبل أطراف من المكونات العراقية الأخرى!".

وأضاف: "بناءً على ذلك، فإننا نرفض آلية الانتخاب تلك، ولا نعدّ الشخص الذي يتم اختياره بهذه الطريقة ممثلاً للأغلبية الكردستانية ولن نتعامل معه. ولهذه الأسباب، قاطعت كتلة حزبنا المشاركة في جلسة مجلس النواب، وكان من المفترض إزالة اسم مرشح حزبنا من عملية الانتخاب بعد المقاطعة".

وختم بالقول: "وفي الوقت الحالي، ومن أجل تقييم الأوضاع والتشاور، سيعود أعضاء كتلة حزبنا في مجلس النواب والحكومة الاتحادية العراقية إلى إقليم كردستان".

وانتخب مجلس النواب السبت في جلسته السابعة عشرة، التي عقدت برئاسة هيبت الحلبوسي وحضور 252 نائبًا، نزار محمد سعيد آميدي رئيسًا للجمهورية، بينما حصل مرشح الديمقراطي الكردستاني في الجولة الأولى على 16 صوتًا لفؤاد حسين.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أفاد بأول تعليق على انتخاب نزار آميدي رئيسًا للجمهورية، حيث قال عضو الحزب وفاء محمد لـ"ألترا عراق"، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مؤسفة جدًا ونعتبرها ضربًا للعرف السياسي والشراكة".

وأوضح أن "نزار آميدي لا يمثل الفضاء الوطني الكردي وصوت له 20 نائبًا من أصل 62 نائبًا كرديًا"، لافتًا إلى أن "ما جرى هو استهداف لإقليم كردستان وسيعرقل مسار استكمال الاستحقاقات، خاصة في إقليم كردستان".

وشغل آميدي منصب ممثل الاتحاد الكردستاني في ائتلاف إدارة الدولة الحاكم منذ 2022، وكذلك عضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ 2023، ووزير البيئة في حكومة السوداني قبل استقالته في تشرين الأول 2024، فضلًا عن مستشار لثلاثة رؤساء جمهورية: جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح.

في السياق، قال محما خليل، وهو برلماني سابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "الذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية دون توافقاتٍ سياسية يُعدّ آخر مسمارٍ في نعش العملية السياسية الديمقراطية".

وأوضح في حديث لـ"ألترا عراق"، ظهر اليوم، أن "العملية السياسية بنيت على ركيزة التوافقات، وإنكارها اليوم يمثل إخلالًا واضحًا بالاستقرار السياسي".

خليل نفسه قال لاحقًا، في مقابلة متلفزة تابعها "ألترا عراق"، إن "ثقل البارتي لا يقاس بالمناصب ونحن الأول على مستوى العراق بالاصوات"، مبينًا أن "تمرير آميدي عملية التفافية  

وقال إن "البارتي سعى للتوافقية للحفاظ على البيت الشيعي وكذلك السني"، مضيفًا: "رفضنا استخدام أراضي الإقليم لاستهداف دول الجوار".

وتابع خليل: "لم نفرض أي فيتو على محمد الحلبوسي، ماذا يفرق عن هيبت؟".

ولفت إلى أن "تمرير نزار آميدي ليس قرارًا كرديًا"، مؤكدًا أنه "كان ينبغي للقوى السياسية فسح المجال أمام الكرد للتوافق".