الرئاسات العراقية تقرر إعادة التصويت على اتفاقية خور عبد الله

اتفقت الرئاسات الثلاث، الثلاثاء، على حلّ أزمة قضية خور عبد الله عبر استكمال الإجراءات التشريعية التي دفعت المحكمة الاتحادية إلى نقضها، أي إعادة التصويت على الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع في في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بحسب بيان رسمي.

وناقش الاجتماع، الأوضاع الإقليمية وتطوراتها و"ضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد"، كما ناقش الرؤساء "الاستعدادات للانتخابات النيابية ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025".

وشهد الاجتماع أيضًا التداول في موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب الموقر بموجب القانون (42) لسنة 2013 والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023)، وجرى الاتفاق على الآتي وفقًا للبيان:

• 1. ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصوليًا
• 2. قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.
• 3.  تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

فيما أكّد الاجتماع على "ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت بعدم دستورية الاتفاقية، باعتبارها تخالف أحكام المادة 61/رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، باعتبارها لم تحظ بموافقة الثلثين كما اشترط البمد الرابع من المادة.