08-فبراير-2021

أكثر من 6 آلاف مشروع متوقف في العراق

الترا عراق - فريق التحرير

يقترب مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 من الحسم بعد تقديم اللجنة المالية النيابية تعديلاتها النهائية إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مع رفع قيمة سعر برميل النفط وخفض حجم العجز إلى 26 تريليون دينار وقروض سندات الخزينة إلى تريليوني دينار فقط.

تلقت الحكومة نسخة نهائية من التعديلات البرلمانية على قانون الموازنة في خطوة كبيرة لحسم الملف

في الجانب الاستثماري تضمنت الموازنة 27 تريليون دينار فقط، ستخصص لدفع مستحقات وديون المقاولين، وللمشاريع المتلكئة والتي يفوق عددها 6 آلاف مشروع، بحسب إحصائية وزارة التخطيط التي أعلنها المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي.

6 آلاف مشروع متوقف!

وقال هنداوي في تصريح، الأحد 7 شباط/فبراير، إنّ وزارته ستهتم  بالمشاريع الاستراتيجية  كميناء الفاو الكبير ومشروع بناء 1000 مدرسة، وكذلك مشروع قطار بغداد المعلق ومشروع المطارات، إضافة إلى مشروع المياه في عدد من المحافظات ومشاريع المستشفيات ذات نسب الإنجاز المتقدمة ومشاريع الطرق، مبينًا أنّ هناك محاولات لاستكمال المشاريع القائمة الأخرى عبر الاستثمار والتفاهم مع الصين.

اقرأ/ي أيضًا: "موازنة إصلاحية".. الكاظمي يطلب "العدالة" وينبه بشأن "قوت الشعب"

من جانبه، يقول مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد الصفار في تصريح لـ "الترا عراق"، إنّ اللجنة المالية رفعت مبالغ تنمية المحافظات من 2 إلى 4 تريليون دينار، إضافة إلى وضع مادة تلزم الحكومة بإكمال المشاريع الاستثمارية وغيرها ذات نسب الإنجاز الأعلى أولاً ثم الأقل تدريجيًا من الأموال المخصصة، مؤكدًا أنً المشاريع التي سيتم شمولها بالتخصيصات الاستثمارية ضمن الموازنة تتوزع على قطاعات مختلفة.

ويعتقد الصفار، أنّ هناك نحو ألف مشروع على الأقل تبلغ نسبة الإنجاز فيها نحو 90%، ما سيتيح إنجازها عبر الأموال المخصصة للاستثمار، مشيرًا إلى وجود مشاريع استثمارية كثيرة ستنفذها الشركات الخاصة لصالح الوزارات و"ستوفر فرص عمل كبيرة".

جلسات "منتصف الليل"!

وحول الاجتماع الأخير بين اللجنة المالية والحكومة حول موازنة 2021، يقول الصفار، إنّ "اللجنة سلمت النسخة الأخيرة من التعديلات، ولا تريد تحميل الحكومة أكثر من إمكانياتها"، مؤكدًا أنّ الخطوة المقبلة تتمثل بعرض المشروع على الكتل السياسية لضمان تمريرها في جلسة التصويت ومنع حصول معرقلات كالموازنات السابقة وتجنب "جلسات منتصف الليل".

تستعد اللجنة المالية لجولة جديدة مع الكتل السياسية حول قانون الموازنة في حال موافقة الحكومة على التعديلات

وبيّن النائب، أنّ اللجنة لم تتلق ردًا من الحكومة حول نسخة التعديلات التي شملت ضغط النفقات "بشكل علمي مدروس بعد استضافات كثيرة للمسؤولين في مؤسسات الدولة"، فيما رأى أنّ النسخة الحكومية "كانت تفتقر للرؤية الاقتصادية والاجتماعية وبطابع مالي بحت"، مشيرًا إلى أنّ التعديلات المقترحة من اللجنة أخذت بنظر الاعتبار "تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية فضلاً عن قطاع النقل والقطاع الخاص".

وكشف مقرر اللجنة المالية، أنّ حجم القروض المترتبة في ذمة الحكومة تبلغ 63 ترليون دينار كدين داخلي، إلى جانب ديون حقيقية خارجية بقيمة 25 مليار دولار بمعزل عن ديون الحروب البالغة 40 مليار دولار.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية سجالات طويلة وتراشق حول قانون الموازنة بين الأطراف السياسية، فضلاً عن الانتقادات التي صوبها مختصون حول آلية توزيع التخصصيات المالية.

وأشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في وقت سابق، في بيان نشره عبر حسابه في فيسبوك، إلى أنّ حجم الأموال المخصصة إلى الأوقاف الدينية في الموازنة العامة تعادل 6 أضعاف تخصيصات وزارة والصناعة، وأكثر من 4 أضعاف تخصيصات وزارة الزراعة على الرغم من أنّ الأوقاف الدينية تمتلك موارد ذاتية كبيرة.

ولم تنشر اللجنة المالية أو الحكومة نسخة من مسودة التعديلات الأخيرة، في وقت أكّد فيه مكتب رئيس الوزراء أنّ الاتفاق جرى على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لـ "ضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليًا، وبروح الفريق الواحد، سعيًا إلى النهوض بالمسؤولية التاريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية".

شملت التعديلات إلغاء فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين وحذف الفقرات التي تتيح التصرف بأملاك الدولة

وتضمنت أبرز التعديلات المعلنة، حتى الآن، إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث بنسبة 20%، مع إلغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات وأصول الدولة "خشية تعرض هذا الملف للفساد".

واحتج متقاعدون، خلال الأيام الماضية، بعد استقطاع مبالغ من رواتبهم لشهر شباط/فبراير، فيما قالت هيئة التقاعد إنّ الاستقطاع حدث بسبب "خطأ مصرفي"، وتعهدت بإعادة المبالغ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تعديلات اللجنة المالية على الموازنة.. "خرق للدستور" وأخطاء بحاجة إلى التدقيق

المستشار المالي للحكومة يوضح حول فرض الضرائب على الرواتب: مؤقتة