ألترا عراق ـ فريق التحرير 

أعلنت وزارة الزراعة، تجهيزها متطلبات الخطة الشتوية بالكامل، فيما أشارت إلى مضيها بزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.  

قالت الزراعة إننا نمضي في زيادة الإنتاج الزراعي كمًا ونوعًا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي التام

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "متطلبات الخطة الزراعية الشتوية تمت تهيئتها بالكامل، ومن المؤمل الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل بعد الاتفاق مع وزارة الموارد المائية باعتبارها الجهة المسؤولة عن المياه".  

اقرأ/ي أيضًا: الزراعة والصناعة.. شاهدان يكشفان "جرائم" الاحتلال الأمريكي بالأرقام!

وأضاف أن "الوزارة أعدت خطة لزيادة المساحات المزروعة، من خلال تشجيع المزارعين والفلاحين على زيادة المساحات، فضلًا عن إعطاء مساحات أخرى غير مضمونة الأمطار مساحات من الديمية، إلى جانب إضافة الآبار لبعض المساحات".  

وأشار النايف إلى "مضي الوزارة في زيادة الإنتاج الزراعي كمًا ونوعًا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي التام، مبينًا أن "العام الماضي بلغ الإنتاج أربع ملايين وسبعمائة ألف طن من الحبوب والبذور، فيما وصل إنتاج العام الحالي إلى خمسة ملايين وستمائة ألف طن".   

وتابع أن "الوزارة هيأت كميات من الأسمدة، وسيتم توزيعها على الفلاحين ضمن الخطة الزراعية، إضافة إلى منحهم جرارات بالتقسيط المريح، وتوزيع مرشات محورية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى بهدف إنعاشها زراعيًا".  

ونوه إلى أن "الوزارة بانتظار تشريع قانوني 35 و24 لتطوير القطاع الزراعي، إذ أن "تشريعهما سيسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج الزراعي كمًا ونوعًا".  

كانت وزارة الزراعة، أعلنت في وقت سابق، أنها "بصدد تشريع قوانين لتطوير الواقع الزراعي وإنصاف العاملين فيه".  

وأوضحت أن "قانون 35 لعام 1983 تم تعديله بقانون جديد سيصدر قريبًا بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لتشريعه"، مبينة أن "هذا القانون مهم جدًا كونه يتيح للمزارعين التعاقد لمدة 25 عامًا بدلًا من 5 أعوام، فضلًا عن تمليك الأرض بمساحة 5 دوانم إلى 10 دوانم، والسماح باستثمار الأرض لأغراض إنشاء المعامل الإنتاجية كبيض المائدة أو الدجاج أو غيرها".  

وأكدت أن "القانون سيسهم في إعادة الثقة لدى الفلاحين والمزارعين للتمسك بالأرض واستغلالها زراعيًا، فضلًا عن فتح باب جديد للاستثمار، لا سيما أن الوزارة أعدت الكثير من المشاريع التي تشجع المستثمرين، سواء كان من خلال الصناعات التحويلية أو إنشاء أسواق جملة للخضر لأجل تسويق محاصيل الخضر والفواكه إلى جانب علاوي الخضر القديمة ،ما يسهم في انسيابية التسويق والسيطرة على الأسعار وتخفيف الإجراءات عن الفلاح العراقي".  

فيما بينت أن "قانون 24 لعام 2013 مهم جدًا، والوزارة بانتظار تشريعه، وخاصة بعد أن تم تعديله بما يتناسب والوضع الحالي"، موضحة أن "القانون في حال تم التصويت عليه من قبل البرلمان سيتيح للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين المتفرغين، فضلًا عن المعاهد والاعداديات الزراعية بعملية تمليك أراضي 50 دونمًا في المناطق الإروائية و150 دونمًا في المناطق الديمية".  

قالت الزراعة إن قانون 35 لعام 1983 تم تعديله بقانون جديد سيصدر قريبًا بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لتشريعه

وأفادت بأن "القانون يعدّ خدمة لأغراض التقاعد للمتفرغين الزراعيين من البيطريين والمهندسين والإعداديات والمعاهد وغيرها، إلى جانب ذلك سيفضى إلى تشغيل 150 ألف طبيب بيطري ومهندس زراعي ومختص في المجال الزراعي".  

اقرأ/ي أيضًا: 

طلب برلماني لدفع تعويضات مالية عن تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية

الزراعة: لا نمتلك صلاحيات لمنع عمليات تجريف البساتين