الزيدي يطلب من الأمن النيابية إعداد مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة

استقبل رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، مع أعضاء اللجنة، حيث طلب الزيدي إعداد مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزيدي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".

وأشار البيان إلى أن "الزيدي وجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية"، معتبرًا أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية". 

وتحدث الزيدي عن "أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه".

وشدد الزيدي على "ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية"، مبينًا "أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات".

بدوره، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية "دعم اللجنة عبر دورها الرقابي والتشريعي لكل إجراءات وخطوات الحكومة، لتقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية، لتحصين أمن العراق وحفظ سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية".