01-فبراير-2025
السوداني وزير التجارة

السوداني ووزير التجارة (فيسبوك)

قال رئيس الحكومة محمد السوداني، يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، إن ديون العراق الخارجية انخفضت إلى أدنى مستوياتها، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات الخارجية الوافدة إلى العراق عن 60 مليار دينار.

وكان صندوق النقد الدولي حذّر في تقرير له من تضاعف الديون في العراق، عبر زيادة العجز، إذ توقع "أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6% في عام 2024 وأن يتسع أكثر بعد ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط"، ما يؤدي إلى "تضاعف الدين العام تقريبًا من 44% في عام 2023 إلى 86% بحلول عام 2029".

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "افتتح مساء اليوم السبت، معرض بغداد الدولي بدورته الـ48 وبمشاركة (1250) شركة، بمختلف التخصصات، تمثل 22 دولة عربية وأجنبية"، كما "ألقى كلمة رحب فيها بممثلي الشركات والجهات المشاركة بدورة هذا العام، التي شهدت عودة شركات انقطعت عن الدورات السابقة، وهي إضافة مهمة لإقامة شراكات منتجة وواعدة وتعاون أقوى يعزز من مواجهة التحديات ويرسم خارطة النموّ الاقتصادي".

وقال السوداني إن "المعيار الحقيقي للنجاح هو رضى المواطن وتفاعله الإيجابي بما يقدمه الجهاز التنفيذي الخدمي إلى جانب الإصلاح الاقتصادي"، مبينًا أن "العراق مقبل على أوسع حركة عمرانية في مجال السكن، وانطلق العمل ضمن مشاريع المدن الجديدة للوصول إلى ما يقارب من مليون وحدة سكنية".

وأضاف: "أعلنا عن مشروع إضافة 15 - 20 ألف ميغا واط من الإنتاج الكهربائي للشبكة الوطنية، ورفع الإنتاج إلى مستويات هي الأعلى في تلبية نسبة الطلب على الطاقة"، كما "عملنا على تحقيق المشاركة الفعلية لمشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة بعد أن كانت مجرد أحاديث وتصريحات".

وتابع: "بعد تنفيذ الإصلاحات زادت الاستثمارات الخارجية الوافدة إلى العراق عن 60 مليار دينار وهي دلالة واضحة على اطمئنان رأس المال"، وقد "وفرت الحكومة البيئة الاستثمارية الصديقة للأعمال، والحماية القانونية والاعتبارية التي يتمتع بها المستثمر والشركات العاملة في العراق".

وأشار إلى "بناء تفاهمات واتفاقيات مع شركاء دوليين ومؤسسات مالية عالمية، ومنح ضمانات سيادية للقطاع الخاص لإقامة شراكة استراتيجية مع دول صناعية واقتصاديات كبرى"، مؤكدًا أن "خطوات الحكومة أسهمت في ترصين مكانة الاقتصاد العراقي ورفع مستوى الثقة الائتمانية دوليًا، وخفض المديونية الخارجية إلى أدنى مستوياتها".

وأوضح أن "طريق التنمية مشروع الشعب سيكون الأكثر فعالية لربطه بين آسيا وأوروبا، مروراً بالعراق والشرق الأوسط"، وأن "الباب مفتوح أمام الجميع للمساهمة بطريق التنمية، وما ستتوفر على جانبيه من فرص لمدن اقتصادية صناعية ومناطق للتجارة الحرة".

 

وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي للسوداني، أشار العام الماضي إلى "انخفاض في مقدار الديون المستحقة الخارجية"، وقد ظهر في "تخصيصات مدفوعات الديون الخارجية" في موازنة 2024 مقارنة بجداول موازنة العام 2023 "بفارق انخفاض قد يزيد على مليار دولار"، ويرجع ذلك "لانتظام العراق في تسديد ديونه الخارجية المستحقة سنويًا والتي لم يتبق منها سوى ما يقارب 20 مليار دولار".