السوداني عن "ورقة الإصلاح المصرفي": الغاية ليست الإقصاء

أصدر باسم العوادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، يوم الأحد 10 آب/أغسطس 2025، بيانًا بخصوص "ورقة الإصلاح المصرفي".

وذكر العوادي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "اطّلع رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردت بهذا الشأن، فقد ثمّن عاليًا الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي".

كما "أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة  لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بُنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية"، وفق البيان.

وأضاف: "وفي الوقت ذاته، أولى سيادته اهتمامًا بالغًا بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3-آب-2025، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، ولا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الستراتيجي، وكُلف التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة".

وتابع: "وبناء على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء  أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح، وقدرات المصارف العراقية، وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي".

وأردف البيان: "يجدد رئيس الوزراء تأكيده على الدعم والتقدير لكل الجهود الوطنية والدولية المخلصة المبذولة في هذا المسار الحيوي. كما يشدد على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال الخطوات التالية:

1. فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها.
2. أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، و ضرورة أن تُصاغ المعايير والإجراءات بأسلوب يُعزز الثقة في القطاع المصرفي ويُسهم في تطويره.
3. العمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة، تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء بل التمكين، وأن أبواب النقاش مفتوحة بما يخدم الصالح العام والاقتصاد العراقي".

وكان السوداني استقبل رئيس رابطة المصارف الخاصة، بحضور عدد من مديري المصارف الأهلية، في وقت سابق من العام الحالي، وقال إنه "اطلع  على المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي في العراق"، مشيرًا إلى أنه "لا بديل سوى وجود مصارف عراقية متمكنة، تعتمد كل المعايير المالية، للمشاركة في التنمية وبناء البلد"، مؤكدًا "استعداد المصارف العربية والأجنبية التي زار ممثلوها العراق، للتعاون مع الحكومة في تنفيذ رؤيتها وخططها التنموية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "تشكيل لجنة عليا تتولى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف؛ لتتوافق مع متطلبات العمل على الساحة المالية الدولية"، مؤكدًا "تعاقد البنك المركزي مع شركة أوليفر وايمان بهدف تطوير القطاع المصرفي والمالي".

ووجّه السوداني وفق البيان "رابطة المصارف ببناء علاقات متوازنة مع المؤسسات المالية والمصارف العربية والمستثمرين لدعم العمل المصرفي، كما وجه بإعداد مشروع قرار يُطرح في مجلس الوزراء يتضمن إلزام الوزارات بتقديم تسهيلات تدعم القطاع المصرفي بالعراق".