السوداني يشيد بجهود مستشاريه في ملف التعرفة الجمركية

أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني يوم السبت 14 شباط/فبراير 2026، بجهود مستشاريه في ملف التعرفة الجمركية، فيما تقرر تسهيل إخراج بضائع التجار.

وبحسب بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، ترأس رئيس مجلس الوزراء ، جتماعًا خصص لمتابعة الجهود في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق التعرفة الجمركية ونظام (اسكودا)، بحضور مدير عام هيأة المنافذ الحدودية، والمديرين العامين للكمارك والضرائب، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".

وجرى خلال الاجتماع حسب البيان، "التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود في تطبيق القرارات وتنفيذ التعرفة الجمركيةوتطبيق نظام (أسكودا) بشكل كامل، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة"، مشيرًا إلى أن "القرارات المهمة والاستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المتراكمة".

وأشاد السوداني "بالجهود الكبيرة التي بذلها السادة المستشارون المعنيون بهذا الملف، ودوائر المنافذ الحدودية والضرائب والجمارك، والجهات ذات الصلة في تطبيق نظام (اسكودا)"، حسب البيان.

ووجه السوداني "بعم إجراءات هيئة المنافذ الحدودية في السيطرات المحاذية لإقليم كردستان العراق، وذلك بهدف ضمان توحيد الإجراءات والرسوم من المنافذ كافة، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق، وتعزيز حماية المنتج المحلي، فضلًا عن ضمان استحصال فروقات الرسوم بشكل منظم".

وأضاف البيان: "كما وجه بتسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الميناء، التي ترتبت على تأخير إخراج البضائع والحاويات منذ بداية عام 2026".

وكان مدير عام هيئة الجمارك ثامر قاسم قال إن "الإقليم بدأ يستجيب لتوحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية، والالتزام بقرار 597 وجميع التعليمات الجمركية"، وقد "تم تشكيل لجنة للبضائع التي تم استيرادها عن طريق إقليم كردستان للتحويلات المالية"

وأضاف: "المتضررون هم التجار خارج المنظومة الجمركية والضريبية، إذ إن التحويلات المالية غير مسجلة على نظام الأسيكودا ولا توجد لهم محاسبة ضريبية".

وأوضح أن "موضوع التعرفة الجمركية لم يشمل جميع البضائع، وإنما السلع الأكثر استيرادًا والتي تستنزف العملة الصعبة سنويًا"، مبينًا أن "الهدف هو ترشيد الاستيراد والمحافظة على الدولار ومنع خروج العملة مقابل سلع رديئة، فضلًا عن تشجيع الصناعة الوطنية".

وأشار إلى أن "قرار التعرفة الأخير سينعكس إيجابًا على موارد الدولة"، ممؤكدًا أن "النظام الجمركي المعتمد يرفع من تصنيف العراق اقتصاديًا ويسهم بالانتعاش الاقتصادي ويشجع المستثمرين".