السوداني يفتتح "تعاون هايبر ماركت": الفكرة انطلقت نتيجة الظروف العالمية والحروب

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الأربعاء 19 شباط/فبراير 2025، افتتاح مركز ( تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة. الفكرة انطلقت نتيجة الظروف العالمية والحروب وأشار السوداني حسب بيان له اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى "موضوع الضمان الاجتماعي وشموله لجميع العاملين في القطاع الخاص"، مشددًا على "وزارة التجارة بالمضي في خطتها، وهي تستهدف افتتاح 150 مركزًا مماثلًا في عموم المحافظات". كما أكد بأنه "سيتم توجيه الجهات المختصة بمنح امتياز لمستفيدي الحماية الاجتماعية، عبر وضع نسبة تخفيض محددة للسلع والمواد الغذائية الاساسية لهم في هذه المراكز". وأوضح السوداني، أن "فكرة هذا المشروع انطلقت لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الظروف العالمية والحروب، والتي انعكست بشكل واضح على أسواقنا المحلية"، مشيرًا إلى "تدخل الحكومة حينها لضبط الأسعار والتأكد من وصول المواد الأساسية الغذائية للمواطنين". وشدد السوداني على أن "دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد إلى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية"، موضحًا أن "العراق يستورد سنويًا سلعًا ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يحتاج إلى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل أمام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف  العملة الأجنبية". وأضاف: "حينما يتعلق الامر بالأمن الغذائي للمواطن، فإن الدولة يجب أن تكون حاضرة. سيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية"، متابعًا: "عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن". وأكد أن "فكرة ( تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الأسواق المركزية لكن بمساحة أوسع وسلع متنوعة أكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية"، لافتًا إلى "بدء العمل بالتشغيل التجريبي قبل أسابيع وكان هناك إقبال واضح من قبل المواطنين، والهدف توفير أسعار مخفضة قياسًا بأسعار السوق". ولفت إلى أن "مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول إلى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات"، داعيًا "رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى استثمار الدعم الحكومي الحالي، وهو دعم غير مسبوق".