السوداني يوجّه بعدم التوسع بالخطة الزراعية وإعادة النظر بالتعرفة المائية للمنازل

ترأس السوداني، يوم الخميس 12 شباط/فبراير 2026، اجتماعًا للجنة الوطنية العليا للمياه، بحضوروزيري الموارد المائية وزير الزراعة وكالة، والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين وأعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع وفق بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "الملفات المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات والتوجيهات اللازمة، كما جرى استعراض الوضع المائي والجفاف وشحة الواردات للسنة المائية 2025-2026، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعامل مع موضوع التجاوزات وفق السياقات القانونية المستدامة، ووجه باستمرار عملية المنع وملاحقة التجاوزات بمختلف أنواعها، وأن لا يقتصر هذا الأمر على أوقات الشحة المائية".

ووجّه السوداني "بضرورة الالتزام بالخطة الزراعية وعدم التوسع فيها بما يؤثر على واقع الموارد المائية، وخصوصًا أثناء فصل الصيف"، كذلك "وجّه السوداني بإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية في محافظة بغداد، بتحديد سقف زمني لمعالجة مواقع التلوثات البيئية على نهر دجلة والبالغة 11 موقعًا".

وأوصى الاجتماع بأن تدرج وزارة المالية تخصيصات المبالغ المثبتة لمبادرة الحوار حول البيئة المناخ لتحقيق الازدهار الإقليمي، وفق ما ورد في كتاب وزارة الخارجية الخاص بهذا الشأن"، حسب البيان.

وأضاف: "وتدارس الاجتماع باقي الملفات المعروضة، واتخذ المقررات الآتية بشأنها:

1. تخاذ وزارة الإعمار والإسكان، وأمانة بغداد، الإجراءات المحددة بشأن تقليل الاستهلاكات المائية، ومنها تركيب العدادات المنزلية، وصيانة وتحديث شبكات توزيع المياه، والعمل على التوعية الإعلامية حول الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الهدر، وإعادة النظر بالتعرفة وتنظيم الدعم.

2. الموافقة على مسوّدة تعديلات تعليمات استغلال الشواطئ وتوجيه الجهات ذات العلاقة لإقرارها.

3. التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على التعليمات الخاصة بحفر الآبار المائية.

4. إقرار توصيات الاجتماع الرابع للفريق الوطني التفاوضي بشأن المياه الإقليمية المشتركة مع دول الجوار.

5. رفع الجزرات ضمن حوض النهر في مقتربات سدة سامراء، وتخصيص وزارة الداخلية قوّة لتأمين مواقع الجزرات".