03-أغسطس-2021

كهرباء العراق تتطلع إلى الأنبار (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

لا يقتصر الحديث حول ضرورة ضمان العراق لمصادر طاقته، على أهمية هذه الطاقة لتوفير الخدمات وعلى رأسها الكهرباء فقط، بل يمثل الحديث عن الطاقة شرطًا من شروط تحقيق السيادة لأي بلد والعراق خصوصًا، الذي بقي مصدره للغاز لإنتاج الكهرباء طوال سنوات بيد إيران التي تقطعه أحيانًا لأسباب عديدة، أو الولايات المتحدة التي تلوح بالعقوبات بين الحين والآخر.

 العراق يحتاج إلى 4 آلاف مقمق يوميًا من الغاز، وهو ما تسعى وزارة النفط للوصول إليه حتى عام 2025

وبقيت مسألة أزمة الغاز فاعلًا مؤثرًا على الصعيد السياسي والخدمي والاقتصادي على حدٍ سواء، وبينما تعلن الحكومة الحالية متمثلة بوزارة النفط عن تركيز توجهها لإنهاء أزمة الغاز بالعمل أولًا على إيقاف الغاز المهدور حرقًا واستثماره بالكامل، ومن ثم رفع الإنتاج وصولًا إلى 4 آلاف مقمق (مليون قدم مكعب قياسي). 

اقرأ/ي أيضًا: لماذا لا تستطيع بغداد التخلي عن شراء الغاز الإيراني؟

يقول وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "توجه الحكومة العراقية الحالي هو الاستثمار في مجال الغاز، وهو أمر يبدو واضحًا منذ حزيران/يونيو 2020، حين تم ضخ أكثر من مليار دولار بشركة غاز البصرة، كما دعمت الحكومة مشروعات الغاز في الناصرية والعمارة، وغيرها".

وأشار إسماعيل إلى أن "توجهات الحكومات السابقة كانت تعطي الأولوية للاستثمار في النفط بسبب سهولته وعائد الاستثمار السريع، لكن الحكومة الحالية غيرت الأولويات، واتجهت للاستثمار في الغاز، ونتائج ذلك ستظهر نهاية العام المقبل، حيث أنه بدءًا من عام 2022 سنشهد دخول عدد من الخطوط الإنتاجية لجمع وتكرير الغاز، وصولًا إلى وقف حرقه في 2025"، مؤكدًا أن "السياسة الحالية، إذا تم تبنيها من قبل الحكومات المقبلة، ستضع العراق بين أولى دول العالم بالنسبة لإطفاء الغاز المشتعل، مما يحقق أهداف حماية ثرواته من جهة، والالتزام البيئي من جهة أخرى".

 يؤكد وزير النفط أن العراق يحتاج إلى 4 آلاف مقمق يوميًا من الغاز، وهو ما نسعى للوصول إليه حتى عام 2025.

ومن المعروف وبحسب تصريحات وإحصائيات وزارة النفط، فإن العراق ووفق إنتاجه النفطي البالغ أكثر من 4 مليون برميل نفط يوميًا، يحصل على 2700 مقمق يوميًا من الغاز المصاحب لعمليات انتاج النفط، ويستثمر العراق من هذا الإنتاج نحو 1500 مقمق فقط، فيما يقوم بحرق 1200 مقمق، وعلى هذا الأساس، فإن العراق إذا قام باستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط بالكامل وأوقف الحرق، فأنه سيحصل على 2700 مقمق فقط، مع ذكر أن حاجة العراق تبلغ 4 آلاف مقمق، وهو ما يفسر تصريحًا سابقًا لوزير النفط عندما أكد أنه حتى عند إيقاف جميع عمليات حرق الغاز فأن العراق سيبقى بحاجة للغاز الإيراني.

ومن هنا، يطرح التساؤل حول المصدر الذي سيحصل من خلاله العراق على 1300 مقمق إضافية للغاز المصاحب عند استثماره بالكامل للحصول على 4 آلاف مقمق حتى عام 2025.

ستتجه وزارة النفط لاستثمار "الغاز الحر" وهو يختلف عن "الغاز المصاحب" والذي ينتج كناتج عرضي لعمليات إنتاج النفط

وبينما يحصل العراق على 2700 مقمق غاز مصحاب من إنتاج 4.5 مليون برميل يوميًا، يعني أن انتاج كل برميل نفط واحد، ينتج 600 قدم مكعب قياسي، وبهذا فأن توفير 1300 مقمق جديدة تحتاج لإنتاج أكثر من 2 مليون برميل جديد يوميًا، أي رفع إنتاج العراق من النفط إلى أكثر من 6 مليون برميل يوميًا، وهذا ما قد لا يتوفر بوقت قريب وسط الالتزام باتفاق أوبك.

الغاز الحر.. الصحراء الغربية تمتلك الحل

ويبدو أن ضالّة وزارة النفط والعراق عمومًا لاستكمال حاجته من الغاز والبالغة 1300 مقمق بعد أن يتمكن من إيقاف حرق جميع كميات الغاز المصاحب، موجودة في الصحراء الغربية، ليكون الحل الذي يساهم جنبًا إلى جنب مع حقول النفط وينهي فرضية استمرار حاجة العراق للغاز الإيراني حتى عند إيقاف حرق جميع كميات الغاز المصاحب.

اقرأ/ي أيضًا: معضلة الكهرباء بغياب الغاز الإيراني.. بديلان مستحيلان وثالث باهظ

هذه المرة، ستتجه وزارة النفط لاستثمار "الغاز الحر" وهو يختلف عن "الغاز المصاحب" والذي ينتج كناتج عرضي لعمليات إنتاج النفط، حيث يوجد الغاز الحر تحت مساحات شاسعة من أراضي الصحراء الغربية وبعض الحقول غير المستثمرة، فيما وصف وزير النفط إحسان عبد الجبار، التركيبات الغازية في الأنبار بـ"الواعدة".

وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي قال في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الاكتشافات الجديدة للغاز الحر ستسمح بخفض متوسط فاتورة استيراد الغاز الطبيعي على مدى الأعوام المقبلة"، مبينًا أن "الوصول إلى استثمار 4 آلاف مليون قدم من الغاز بحلول العام 2024، ما يعني إنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء".

ويبيّن أنه "تمت إحالة حقل المنصورية في ديالى إلى شركة صينية، ما زالت النفط تعمل على إحالة حقل عكاز بمحافظة الأنبار إلى شركة أجنبية لم تحدد بعد، ليكون مجموع المنتج من الحقلين نحو 600 مقمق يوميًا".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

الكهرباء تتحدث عن خطة لإنهاء أزمة تجهيز الطاقة.. هل هناك غير الغاز الإيراني؟

الكهرباء تكشف أسباب تلكؤ إيران بتجهيز الغاز للعراق