الصدر حول مشاركة مرشحين من أنصاره في الانتخابات: يعادون الإصلاح ويتحالفون مع الفساد

اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مشاركة 78 مرشحًا من أنصاره في الانتخابات المقبلة، "تقوية لمشروع الفساد ومعاداة للإصلاح".

وأجاب الصدر، على قائمة تضم 78 مرشحًا ينتمون للتيار الصدري، وقرروا المشاركة في الانتخابات المقبلة، منهم من "انشقوا سابقًا ومنهم خالفوا أمر مقاطعة صناديق الاقتراع"، بالقول إن "مثل هؤلاء يسعون إلى إضعاف الوطن، ويعادون مشروع الإصلاح وتقوية مشروع الفساد".

وقال إنهم "قرروا التحالف مع الكتل الفاسدة التي لا هم لها سوى المال والسلطة، تاركة الشعب والوطن يعانون ويلات الفقر والتهديدات الأمنية".
 

ويجدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، موقفه من مقاطعة الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

كان القيادي أحمد المطيري، نقل رسالة من الصدر، أكد فيها "ضرورة الصبر والتحمل أمام الاستفزازات المتوقعة في الفترة التي تسبق الانتخابات أو التي تليها، بما في ذلك ما قد تفرزه من نتائج أو حكومات"، مشيرًا إلى أنّ "الصدر لن يتراجع عن موقفه، لأنه يعكس رأي المرجعية وتوجيهها، مما يمنحه شرعية إضافية".

بالتزامن ترددت في أوساط التيار الصدري أحاديث عن "خطوة ستكون بمثابة مفاجأة يحضرها الصدر، لكنها لن تأتي عبر التصعيد أو الفوضى"، دون تفاصيل عن طبيعة هذه الخطوة.

لكن في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، نشر مقتدى الصدر بيانًا عبر إكس، نفى فيه ما يُشاع عن نية مناصريه تعكير أجواء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إن هذه الاتهامات نابعة من عدم يقين البعض بنتائج الانتخاب.

وحذر الصدر بالقول: "إنّ أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم.. فما هي إلا شقشقة هدرت تم تتحول بعد الإعلان عن النتائج إلى صراعات بينكم أنتم الذين اشتركتم بها".

وكان حساب "مصلح العراقي"، المقرب من مقتدى الصدر، كشف أن الأخير يشترط إجراء إصلاح شامل، وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقبل ذلك، حدد الصدر شروطه بوضوح: "لن يُقام الحق، ولن يُدفع الباطل، إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ المليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الجاد نحو الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".