العاكوب يهاجم بيت النجيفي.. الصراعات السياسية تعصف بأمن الموصل!

العاكوب يهاجم بيت النجيفي.. الصراعات السياسية تعصف بأمن الموصل!

الموصليون يشعرون بالقلق وعدم الاستقرار بسبب آثار الخلافات السياسية (فيسبوك)

بعد أن حمّلت لجنة تقصي الحقائق برئاسة أسامة النجيفي، نوفل العاكوب، محافظ نينوى، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في نينوى، شن الأخير هجومًا على بيت النجيفي، والذي ينحدر منهم النائب الحالي ورئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، للمرة الأولى، فاتحًا ملف "سقوط الموصل" قبل خمس سنوات.

بعد أن أعلنت لجنة تقصي الحقائق ضرورة سحب يد محافظ نينوى وحظر السفر عنه.. العاكوب يشن هجومًا على بيت النجيفي متهمًا إياهم بـ"سقوط الموصل" 

يأتي "هجوم" العاكوب، بعد إعلان لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ضرورة سحب يد المحافظ وحظر السفر عنه، وفتح الادعاء العام التحقيق بملفات فساد مالية تسببت بمشاكل لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق.

اقرأ/ي أيضًا: بعد اعتداء حماية العاكوب على مدير مدرسة.. ناشطون: محافظ أم زعيم عصابة؟

قال العاكوب الذي يواجه اتهامات بـ"عمليات اختلاس مالية من خلال مشاريع وهمية تخص الإعمار والنازحين"، تحدثت عنها اللجنة البرلمانية، في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب أعضاء في مجلس المحافظة بالموصل وحضرته "ألترا عراق"، إنه "على استعداد لمواجهة القضاء في حال تم أحضار وثائق ومعلومات تدينه شخصيًا، مبينًا أنه "المسؤول الأول عن أي عمليات اختلاس أو تباطؤ في المشاريع في حال ثبت ذلك".

أضاف العاكوب، أن "من يوجه له الاتهام هو رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب أسامة النجيفي، ونائب آخر، موضحًا "وكان الحري بـ"النجيفي" أن لا يصرح للإعلام قبل أن تنتهي اللجنة من تحقيقاتها وأن يتوجه إلى رئاسة البرلمان بدلًا من الإعلام".

وتشكلت اللجنة في مجلس النواب لغرض البحث في الخروق الأمنية وبطء عمليات الإعمار والاختلاسات المالية في نينوى، فيما تكوّنت من جميع أعضاء مجلس النواب، بينهم 34 من محافظة نينوى، مع نواب المحافظات الأخرى.

وفتح المحافظ، نوفل العاكوب، النار تجاه المحافظ السابق، قائلًا، إن "أسامة النجيفي كان يجب أن يقدم شقيقه أثيل النجيفي إلى القضاء، بدلًا من البحث عن ملفّات بعد التحرير، والعودة لأسباب سقوط الموصل".

لفت العاكوب إلى أنه "كان عضوًا في مجلس المحافظة قبل سقوط الموصل بأشهر، حيث اجتمع مع المحافظ أثيل النجيفي لغرض مناقشة قرار رئيس الوزراء "نوري المالكي"، القاضي بإقالة مدير الشرطة، حيث رفض النجيفي الأمر قائلًا، إن "قوة أجنبية ستتدخل وسيهرب الجيش وسيرتدي الدشاديش، متساءلًا "كيف كان يعرف بالأمر ووصفه، ولم يلاقي أي مساءلة، مبينًا أنه "في إشارة إلى أثيل النجيفي طلب في 25 حزيران /يونيو 2014 أي بعد 15 يومًا من سقوط الموصل التفاوض، مستدركًا لكن المجلس رفض التفاوض مع "داعش" حفاظًا على الموصل، وبعدها جرت عملية الإقالة".

محافظ نينوى: أثيل النجيفي لم يعد أي سيارة من السيارات التي كانت بحوزته بل وأخذ أجهزة بث قناة سما الموصل الحكومية لصالحه

أوضح العاكوب، أن "النجيفي لم يعد أي سيارة من السيارات التي كانت بحوزته، بل وأخذ أجهزة بث قناة سما الموصل الحكومية لصالحه، وكذلك أموال كثيرة، كان يجب أن يسلمها، مستدركًا "ولكن لم نتسلم أي شيء".

النجيفي يرد على العاكوب: وقع في مأزق!َ

فيما ردّ أثيل النجيفي على نوفل العاكوب، بالقول، إن "الأخير وقع في مأزق كبير بسبب المشاريع الوهمية التي هي في المليارات لذلك يحاول فتح باب اتهام لغيره حتى يلفت الأنظار، وتحويل الموضوع إلى سياسي".

أضاف النجيفي في حديثه لـ"ألترا عراق"، أنه "في الحقيقة أنا كنت ضد إقالة مدير الشرطة وسبب الإقالة كان هو نوفل ذاته، مبينًا "حيث أن الأخير وبعد سقوط الحضر "قضاء في نينوى"، قبل عدة أشهر من سقوط الموصل طلب من مدير شرطة الموصل إرسال قوات شرطة من مركز المحافظة إلى الحضر ونحن رفضنا واعتبرنا الأمر اضعافًا لشرطة المدينة، مشيرًا إلى أن "العاكوب أصر على إقالة مدير الشرطة لأنه لم يرسل الشرطة وجرى تلاسن بين نوفل ومدير الشرطة في المجلس حينها".

اقرأ/ي أيضًا: سخرية في فيسبوك وتويتر من محافظ نينوى.. لماذا؟

ومضى النجيفي بالقول، إنه "تم إقالة مدير الشرطة بضغط من المحافظ الحالي واستقدم مدير شرطة ضعيف، ونحن توقعنا أن يتسبب الأمر بضعف جهاز الشرطة وعدم استطاعتهم المساندة فعليًا، وكان السيناريو واضح لذلك تحدثنا عن وقوع الأزمة قبل وقتها "أزمة سقوط الموصل".

وحول الحديث عن اتهامه بالتفاوض مع "داعش" بعد سقوط الموصل، قال النجيفي إنه "لا يريد التطرق بتفاصيل أكثر، لكنه حاول فعليًا تجنيب الموصل حربًا ودمارًا أكثر، مستدركًا "ولكن جرت الأمور إلى هذا الحال".

الشارع الموصلي قلق!

وكما يبدو أن الشارع الموصلي بات يشعر بقلق فعلي من سير الأوضاع في المدينة وعموم محافظة نينوى، خصوصًا مع تصاعد حدّة التصريحات بين الفرقاء في المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن العراق، واستغلها "داعش" لنحو ثلاث سنوات وأكثر كعاصمة لـ"خلافته المزعومة".

وبهذا الصدد، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد أمين، إن "الموصل وبموازاة عودة الحياة لها، وتمكّن أصحاب المشاريع من بث الأمل في المدينة، مستدركًا "لكن الخلافات السياسية تعصف بالمحافظة وتزيد التوترات، ما يؤثر سلبًا على الوضع الأمني، والدليل وقوع تفجيرات في أوقات سابقة في الموصل وتلعفر والقيارة، مضيفًا أن "الخلافات وما يتبعها من تطورات أمنية هي بمحض إرادة السياسيين لا غير، وهم من تسببوا بسقوط الموصل في 2014 بسبب خلافاتهم داخل المحافظة إضافة إلى خلافاتهم مع الحكومة في بغداد".

أضاف أمين في حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "الموصل مدينة كبيرة وفيها تعداد سكاني كبير، وما يجري من تبادل للاتهامات والمزايدات، جعل الناس تعود للشعور بعدم الاستقرار والأمان والقلق، حيث أن الأمور الإدارية وغيرها من ملفات الاستجواب لو كانت تناقش في أماكنها المعينة في القضاء، وإبعاد الإعلام والشارع عنها وهي بشكلها الأولي كان يمكن أن نحافظ على استقرار الموصل وازدهارها، مستدركًا "ولكن تلك الأمور ستدفع فعليًا أصحاب رؤوس الأموال والمنظمات لإعادة النظر ومن ثم تعطل المشاريع والدخول في أزمات جديدة يسببها توقف الحياة، وانشغال الناس في أمور السياسية والحكومة والدخول في دوامة عنف جديدة لا يعرف أحدًا كيف تنتهي".

ما يجري من خلافات سياسية وتبادل اتهامات بين السياسيين جعل أهل الموصل يشعرون بعدم الاستقرار والأمان 

وصدرت لائحة تضم أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق الموقعين وغير الموقعين على تحميل المحافظ العاكوب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الموصل، لكنها أثارت لغط داخل اللجنة ذاتها، حيث أكد بعض النواب عن نينوى ما جاء في الوثيقة، لكن غير الموقعين أشاروا إلى رفضهم طريقة تحميل العاكوب وحده المسؤولية.

وتنص وثيقة لجنة "الحقائق" على أسماء الموقعين، وهم أسامة النجيفي وأحمد الجبوري ومنصور مرعيد وثابت العباسي ونايف الشمري وبسمة بسيم ولطيف الورشان وفلاح الزيدان ومحاسن حمدون وفارس البريفكاني وحسن الجبوري وعبد الرحيم الشمري وسهام الجبوري ومحمد إقبال وانتصار الجبوري وصائب خدر وأحمد المطلك ونواف الباشا وحسين نرمو وناصر ياسر وحسن الجنابي ومختار الموسوي وبشار الكيكي لليال محمد علي وأسوان الكلداني وخالد العبيدي.

أما النواب الرافضين على توقيع الوثيقة هم شيروان الدوبرداني وطعمة اللهيبي وإخلاص الدليمي وخليل المولى وصفوان الجرجري وحنين القدو وقصي عباس وميزر حمادي العاكوب ومنى العبيدي.

النائب شيروان الدوبرداني، قال في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "تواقيع النواب جرى جمعها بطريقة فردية أو بالأحرى في منازلهم، وليس كما يروج بعض المغرضين والانتهازيين بأنها جرت خلال اجتماع لرئيس وأعضاء اللجنة".

موصليون: الخلافات السياسية تزيد التوترات ما يؤثر سلبًا على الوضع الأمني والدليل وقوع تفجيرات بهذه الفترة

أضاف الدوبرداني، أن "بعض الذين لم يصوّتوا ومن بينهم أنا، رفضنا لاعتراضنا على التوصية بإقالة أو سحب اليد من محافظ نينوى لوحده ، بينما نحن والنواب الآخرين نهدف إلى إقالة جميع من ثبت فساده وتقصيره تجاه نينوى وأهلها من المحافظ، ومدراء دوائر وقادة أمنيين، مبينًا "ليس من المعقول، بل من المعيب أن نحاسب شخصًا يثبت فساده بينما نتجاهل فاسدون آخرون، مشيرًا إلى أن "باقي النواب ممن لم يوقعوا على التوصيات سيعمدون إلى إضافة أسماء أشخاص آخرون متهمون بالفساد لغرض شمولهم بسحب اليد أو الإقالة".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

التهريب والأتاوات في الموصل..هل هو الانهيار مجددًا؟

تحت الموصل القديمة.. هكذا تعامل جثث جنود البغدادي