العدل تعلن إطلاق سراح المئات من المشمولين بقانون العفو العام

أعلنت وزارة العدل، إطلاق سراح المئات من المشمولين بقانون العفو العام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفق بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، حول "الموقف الشهري لعدد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر تشرين الثاني 2025، إذ بلغ العدد الإجمالي (761) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "من بين المفرج عنهم (438) نزيلاً شملهم قانون العفو العام، فيما أُطلق سراح (323) نزيلاً آخرين بعد انتهاء محكوميتهم واستيفائهم جميع المتطلبات القانونية".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح، بعد استكمال جميع المسارات القانونية، وبما يضمن أداء الواجبات وفق أعلى معايير المهنية والالتزام".

كان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 2 كانون الأول/ديسمبر، ارتفاع أعداد المشمولين بالعفو العام إلى أكثر من 155 ألف شخص، مقابل استرداد أكثر من 81 مليار دينار، مع أكثر من 34 مليون دولارًا.

وذكر بيان لمجلس القضاء، أنّ "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 38 ألفًا و787 شخصًا".

وأضاف البيان، أنّ "عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيًا وصل إلى 155 ألفًا و553 شخصًا".

وأكّد البيان، أنّ مجموع المبالغ المستردة بموجب إجراءات العفو هذه "بلغت 81 مليارًا و533 مليون و490 ألفًا و482 دينارًا، مع 34 مليون و347 ألفًا و414 دولارًا".

وأقر مجلس النواب، في 21 كانون الأول/يناير 2025، التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، والذي تضمن 8 مواد جديدة.

وجاء هذا التعديل ليشمل إعادة النظر في الأحكام الصادرة بناء على "المخبر السري" أو شهادة شاهد متهم ضد متهم آخر، أو الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

واستُثني من العفو المدانون بجرائم إرهابية أفضت إلى القتل أو العاهات المستديمة، وجرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف، كما اشترط القانون تسديد الأموال المختلسة للمدانين بجرائم الفساد المالي.

وتعرض القانون لمحاولة إيقاف من المحكمة الاتحادية العليا في شباط/فبراير 2025، مما فجّر أزمة سياسية وصراعًا قانونيًا بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، قبل أن تتراجع المحكمة عن قرارها تحت ضغط "الأحزاب السُنية"، بحسب سياسيين.