العراق يفقد قرابة 11 تريليون دينار بين شهري شباط وأيار من الاحتياطي الرسمي

فقد العراق قرابة 11 تريليون دينار بين شهري شباط/فبراير 2026، وأيار/مايو من نفس العام، من الاحتياطي العراقي الرسمي الموجود لدى البنك المركزي العراقي، وفق آخر الإحصائيات والأرقام.

انخفض الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي إلى 122.078 تريليون دينار

وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي نبيل المرسومي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إن "وفقًا لبيانات البنك المركزي العراقي انخفض الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي من 132.770 ترليون دينار في شباط 2026 إلى 122.078 تريليون دينار في 14 أيار الماضي بانخفاض مقداره 10.692 تريليونات دينار فيما ارتفعت العملة المصدرة من 104.617 ترليون دينار في شباط الماضي إلى 112.896 تريليون دينار في نهاية نيسان الماضي بزيادة قدرها 8.279 تريليونات دينار".

وأضاف: "وعلى الرغم من ذلك ما زال نسبة الاحتياطي إلى العملة المصدرة في حدود 108% وهو أعلى من معيار صندوق النقد الدولي البالغ 100%".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قال إن "الحكومة لجأت إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الضغوط المالية، موضحًا أن "هذه الخطوة رفعت القدرة المالية الاسمية للعراق إلى 125 تريليون دينار بعد أن كانت بين 100 و104 تريليونات دينار".

وأكد حسين أن "طباعة النقد لا تمثل حلًا للأزمة، بل قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانعكاسات على أسعار السوق والقدرة الشرائية"، مؤكدًا أن "البلاد كانت في وضع أفضل نسبيًا فيما يتعلق بالتضخم قبل هذه التطورات".

ولفت إلى أنّ "تمويل الرواتب يجري حاليًا بالاعتماد على الاحتياطي والاستدانات والدين الداخلي، في ظل غياب الإيرادات الكافية"، مبينًا أن "استمرار الحرب حتى نهاية عام 2026 قد يفاقم الأزمة المالية بشكل كبير".

في السياق، تحدث الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أحمد صدام، اليوم الاثنين 8 حزيران/يونيو، عن آثار "طباعة العملة دون غطاء"، وقال صدام إن "أول المخاطر انخفاض قيمة العملة الوطنية بسبب ضعف الثقة فيها وتحول أصحاب الأموال إلى الاحتفاظ بالدولار بدل الدينار، وهذا يعني زيادة الطلب على الدولار وارتفاع مستوى سعر الصرف كنتيجة لذلك".

واستدرك صدام بالقول: "لكن لو افترضنا عودة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز في المستقبل القريب، فإن إجراء طبع الدينار سوف لا يؤثر على قيمة العملة بسبب توفر الغطاء الدولاري لها".

وأضاف في حديث لـ"ألترا عراق": "وعمليًا إذا اعتمد التمويل الحكومي على طباعة الدينار لفترة قصيرة نسبيًا فلا أعتقد هناك مشكلة على الاقتصاد وهذا ما هو متوقع، لكن الخطر يبدأ عندما يتحول هذا الأسلوب إلى مصدر دائم لتمويل الإنفاق الحكومي".

وكان البنك المركزي العراقي، أصدر توضيحًا مفصلاً إثر ما تحدث به وزير الخارجية فؤاد حسين عن تمويل رواتب الموظفين من خلال "طباعة العملة"، في محاولة لتلافي الأزمة المالية الناجمة عن توقف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز.

وفي بيان تابعه "الترا عراق"، نفى البنك المركزي من خلال 4 نقاط، اللجوء إلى طباعة العملة، وأكّد أنّ "دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار وسلامة النظام المالي".