01-ديسمبر-2020

أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات جديدة

الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة جديدة من القرارات والتوصيات السياسية والاقتصادية، فيما حذر من التهاون مع أزمة الجائحة في البلاد.

وعقد المجلس، 1 كانون الأول/ديسمبر، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبحث خلالها جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، بحسب بيان حكومي.

وأكد الكاظمي خلال الجلسة، "توجيهاته للوزراء بحشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل، لخدمة أهالي ذي قار في الجوانب الصحية والخدمية والزراعية والصناعية، فضلاً عن الإعمار والبلديات".

وأشار، إلى "الاستعدادات الجارية لإنجاح الانتخابات النيابية المقررة في السادس من حزيران/يونيو من العام المقبل"، مؤكدًا "إصرار الحكومة وحرصها، على المضي قدمًا لإقامة الانتخابات في موعدها وضمان نجاحها".

كما وجّه، وفق البيان، الوزارات كافة بـ "تذليل كل العقبات أمام احتياجات مفوضية الانتخابات، وتجنيبها البيروقراطية والروتين، ودعم جهدها لإنجاح عملها".

واستمع المجلس، إلى إيجاز قدّمه وزير الصحة عن جهود أجهزة الدولة المعنية في مواجهة جائحة كورونا، أشار فيه إلى "تصاعد نسبة التشافي إلى 87%، والذي تحقق بفعل توسعة قدرة الاستيعاب السريرية، وتوفير العلاجات والعمل الجاد على تحسين خدمات القطاع الصحي، حيث أدى ذلك إلى تراجع كبير في نسبة الوفيات"، مؤكدا "تأمين وزارة الصحّة التمويل اللازم لشراء اللقاح، حالما تقر منظمة الصحّة العالمية فاعليته"

كما أكد وزير الصحة، أن "مخاطر انتشار فيروس كورونا مازالت شديدة"، داعيًا المواطنين والمؤسسات كافة إلى "الالتزام بإجراءات الوقاية، وعدم التساهل في تنفيذها".

وأوضح البيان، أن المجلس نظر في الموضوعات والملفات على جدول أعماله، واتخذ القرارات الآتية:

أولاً/ إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة 2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة، بحسب الآتي:

  • الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط، وكذلك عملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة، والعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، يشتمل جميع وحدات الإنفاق، وترفع بواسطته الرواتب إلكترونيًا، إلى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل إلكترونيًا من المنصّة إلى وحدة الإنفاق، ويرسل إلى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود(باركود) في كل كتاب، أو أي طريقة أخرى.
  • إنشاء منصّة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكيّة، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد إدخالها من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم، ويتم اعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أوّل، والعمل على توفيرها إلى جميع الموظفين كأسبقية في إصدار البطاقات، والإيعاز إلى وزارة الداخلية لتوفير ذلك،  ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة لموظف ما.
  • تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات (التخطيط، الصناعة والمعادن، والاتصالات)،  بالإضافة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتنفيذ ما ثبّت آنفإا، وتكون هذه اللجنة برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء.
  • تحديد جهة لمتابعة عمل الفريق المذكور آنفًا، في وزارة التخطيط، وإشعار مجلس الوزراء بسير تقدّم عمله.
  • إلزام الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم إلى وزارة الداخلية.

ثانيًا/ تخويل المصرف الصناعي التعاقد مع من يراه ملائمًا في المجال المصرفي، على أن يجري تحديد أعداد المتعاقدين وأجورهم بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المصرف، وموافقة وزارة المالية، شريطة عدم المطالبة بالتعيين على الملاك الدائم.

ثالثًا/ قيام وزارات المالية والنفط والكهرباء بتقديم حل نهائي لكل المشاريع الحيوية العاجلة ومتوسطة الأمد، وخصوصًا مشاريع الصيانة لشركات، جي -آي، سيمنس، إضافة إلى توفير الدعم المالي لشراء الإضافات لضمان استخدام الوقود السائل بدل نقص الوقود الغازي.

رابعًا/ الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، لتصبح بحسب الآتي:

  • قيام وزارة الزراعة ببيع كمية (700) ألف طن من مادة الشعير العلفي الموجود في مخازن الشركات التابعة لوزارة الزراعة في محافظة نينوى بالحالة التي هي عليها إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، بسعر (125) دولارًا/ طن، ويكون التسديد لصالح وزارة المالية من حساب شركة الغاز الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، لتسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشعير.

خامسًا/ إقرار المحضر رقم (17) والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س./1/2/931، المؤرخ في 1/12/2020، الخاصة بمشاريع المستشفيات.

سادسًا/ الموافقة على ما يأتي:

  • تخويل وزير المالية علي حيدر عبد الأمير علاوي، صلاحية توقيع اتفاقية فرض تمويل مشاريع الصيانة السنوية المتعددة (المرحلة الرابعة)، الذي تنفذه شركة، جي-آي، الأمريكية لصالح وزارة الكهرباء، وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية UKEF، استنادا الى أحكام المادة (2) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5 لسنة 2020)، والمادة (2/ثانيًا العجز/3/ك) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.
  • شروط التمويل للقرض المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد د ع/5/ 7482، المؤرخ في 23/11/2020.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تحرك في بغداد لسحب ملف رواتب الموظفين الكرد من أربيل

مجلس الوزراء يعتمد قرارًا لنظام صدام حسين بشأن مناصب المسؤولين