العصائب: مفاصل الدولة تدار عبر "الواتساب".. لا ضرر من جمع النواب بالتطبيق

أكدت حركة "صادقون" الجناح السياسي لعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، يوم السبت 28 آذار/مارس 2026، أن مفاصل الدولة تدار عبر "الواتساب" ولا ضرر من جمع النواب بالتطبيق، وذلك ردًا على حديث معارض لذلك صدر من قبل ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي.

عضو المكتب السياسي لحركة صادقون حسين الشيحاني قال لـ"ألترا عراق" إن "الحراك النيابي لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ليس وليد الساعة وكانت حركة الصادقون سباقة بالحضور النيابي وهناك دعوتان سابقتان للجلسة والثانية كانت فاعلة جدًا مع غياب بعض النواب من الإطار للأسف الشديد".

وأوضح أن "حركة الصادقون النيابية والدور الذي يمارسه النائب الأول عدنان فيحان هو يسعى لمواجهة التقاعس الحاصل من قبل النواب حيث وقعوا في أسر كتلهم وقادة كتلهم بإعاقة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية برئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء".

وأضاف: "منبع وأصل فكرة جمع التواقيع الحاصلة الآن هي من نواب الصادقون وتيار الحكمة الوطني والآن تم جمع التواقيع عبر الواتساب ولا يمكن إضعاف هذا الدور حتى إلكترونيًا والتقليل منه"، لافتًا إلى أن "الكثير من مفاصل الدولة والتوجهات السياسية تدار عبر تطبيق الواتساب ولا ضرر في ذلك تمهيدًا لعقد الجلسة".

وتابع: "لا نتحدث عن إهمال للاتفاقات السياسية والنواب هم واقعين ضمن توجهات كتلهم ولا بد من اثنين، إما تغليب مصلحة البلاد من قبل النواب، أو الذهاب لفرض الإرادات على السلوك النيابي".

وأشار إلى أن "هناك كتلة نيابية انسحبت من التواقيع بعدما وقع عدد من نوابها وتخطت القائمة 220 نائبًا، ولكن مجموعة من كتلة معينة تراجعوا وانسحبوا للأسف الشديد".

وكان النائب عن كتلة بدر النيابية مختار الموسوي قال لـ "ألترا عراق"، إنّ "كتلته "ترفض بشكل قاطع عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية دون اتفاق سياسي"،  وكذلك "دولة القانون وكتل سياسية أخرى من الإطار لم يشاركوا في هذا الحراك، بعد اكتشافهم وجود اتفاقات غير صحيحة"، مبينًا أن "حزب تقدم وائتلاف الاعمار والتنمية يعملان على تكتل نيابي يسحب القرار من الإطار التنسيقي وتكليف السوداني بديلًا عن المالكي لرئاسة الوزراء".

 فيما لفت عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي لـ"ألترا عراق"، إلى أن "ما يتم الحديث عنه بجمع تواقيع لعقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، ليس سوى حديث عبر الواتساب، ولم تتم على الورق، وليس هناك موعد لعقد جلسة"، موضحًا أنّ "البرلمان سيجتمع قريبًا وحينها سيقرر إذا ما كان سيحدد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية من عدمه".

من جانب آخر، دعت النائبة عن ائتلاف الإعمار والتنمية سهام الموسوي "إلى الإسراع بعقد جلسة للبرلمان يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية بشكل عام للمضي بالاستحقاقات الدستورية"، مبينة أن "بقاء العراق بلا رئيس جمهورية ورئيس وزراء وحكومة كاملة الصلاحيات له تداعيات خطيرة ويجب تلافي هذا الإشكال وفقًا للدستور".

وقالت في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الصراع في المنطقة وما ينتج عنه كله يؤثر على العراق وربما يحدث أزمة حقيقية خاصة في الملف الاقتصادي"، مؤكدة "على جميع القوى السياسية وأولها الأحزاب الكردية الخروج بحلول للانسداد السياسي الراهن والاتفاق على مرشح لرئيس الجمهورية".

وأضافت: "هناك حراك نيابي كبير لعقد جلسة البرلمان وتمت مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقدها وفقًا لتواقيع النواب في بيان رسمي صدر عنهم".