05-فبراير-2021

تحشيد لتظاهرات وتدخل فصائل مسلحة (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تعود قصة المطالبة بـ"إقليم البصرة" في النقاشات السنوية بشأن قانون الموازنة العامة للبلاد، أو مع قرب الانتخابات النيابية، بعد أن تواجه الأطراف المحلية في داخل المحافظة أسئلة تراجع الخدمات وتفشي الفساد، فترمي "الفشل" على الحكومة الاتحادية بالدعوة إلى "الإقليم" والتخلص برأيهم من المركزية، بحسب نشطاء، وهو ما يجعل دعوات "الأقلمة" قبال مواجهة اتهامات بأنها "دعوات سياسية مضللة"، إذ أن محافظات العراق تواجه نفس المصير الذي تواجهه البصرة بشكل متفاوت، فضلًا عن تبني فصائل مسلحة وجهات مقربة من إيران مؤخرًا دعوات "إقليم البصرة"، مثل كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لحركة "عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلي، بالإضافة إلى كتلة بدر في البرلمان، بزعامة هادي العامري.

 الطرف الذي برز في الدعوة لـ"إقليم البصرة" هذه الأيام هو كتلة "صادقون" الجناح السياسي لعصائب أهل الحق وترعى الآن تجمعات بشأن ذلك

حسين كاظم، وهو ناشط هارب من البصرة بعد احتجاجات تشرين، يتحدث عن الأطراف المطالبة بـ"إقليم البصرة"، بالقول إن "الطرف الجديد الذي يدعو لإنشاء إقليم البصرة، هو كتلة صادقون، الذراع السياسي لعصائب أهل الحق، وهي أعلنت صراحةً من خلال دعم الإقليم، والآن ترعى عدد من التجمعات المطالبة بالإقليم بعد أن تم تضييق الخناق على عدد من الشركات التابعة لهم في الموانئ النفطية".

من مبنى مجلس النواب في بغداد، وفي مؤتمر صحفي يوم 26 كانون الثاني/يناير أكد النائب عن محافظة البصرة، والتابع إلى كتلة "صادقون"، عدي عواد، التوجه نحو إعلان "إقليم البصرة"، قائلًا "إننا متجهون لإعلان إقليم البصرة"، مؤكدًا "ما نمتلكه من إمكانات تفوق إمكانات دولًا أخرى وليس إقليمًا"، لكن عواد تحدث عن تجربة على غرار تجربة إقليم كردستان، حين قال "لدينا أكثر من 10 ألوية حزبية من أهالي البصرة، بالإضافة إلى القوات الأمنية والبحرية، والتي سنطالب بعودتها إلى البصرة لاستلام الملف الأمني وتحويلها إلى حرس للحدود على غرار بيشمركة الإقليم".

وفي تصريح آخر، قال عواد إن "هناك اتفاقًا سياسيًا، جرى بين الفعاليات السياسية والمجتمعية في المحافظة، على المضي باستكمال المشروع، وسيتم مفاتحة المفوضية العليا للانتخابات بالأمر، للقيام بواجبها"، مهددًا بـ"خيارات متعددة، في حال رفض السياسيون مطلب البصريين، الذي يحظى بتأييد شعبي واسع"، حسب قوله. 

ليست هذه المرة الأولى التي يقود فيها النائب عن كتلة "صادقون" حملة لإنشاء "إقليم البصرة"، ففي نيسان/أبريل 2019، قال عدي عواد في تصريحات صحفية إن "إعلان الأقاليم هو حق دستوري وقانوني لا يختلف عليه اثنان، ونحن في كتلة صادقون أعلنا موقفنا الواضح والصريح من قضية إقليم البصرة باننا سنكون داعمين وبقوة لكل ما يريده الشعب البصري"، مبينًا أن "البصرة فيها الأرضية الكاملة لإقامة الإقليم من الكفاءات البشرية والخبرات والموارد الاقتصادية".

اقرأ/ي أيضًا: إنشاء "إقليم البصرة" وتهديد العراق.. خبير قانوني يتحدث عن "خطر" تشكله 3 دول

دعوات الأحزاب في البصرة للأقلمة، لا تعني عدم وجود مواطنين يطالبون بإنشاء الإقليم، كما يقول كاظم لـ"ألترا عراق"، ويضيف: "وجود هذه التجمعات الحزبية والأخرى التي تشكل مصدر عيش لها من خلال الدعم من مختلف الأطراف وقت الحاجة، لا يعني عدم وجود تجمعات مدنية غير مرتبطة بالأحزاب تطالب بالإقليم منذ عام 2010، وهؤلاء الأفراد لا زالوا حتى الآن يطالبون بالإقليم، فتارةً يتحالفون مع أي حزب يطالب بمطلبهم وساعة ينقلبون عليهم"، لكن كاظم يؤكد على أن "مع اقتراب كل انتخابات تعيد بعض الأطراف السياسية تفعيل مطلب الإقليم من خلال دعم تجمعات، وبعض التجمعات أصلًا تابعة للأحزاب، لافتًا إلى أن "دعوات الإقليم تبرز كلما واجهت أحزاب البصرة أزمة تعبر عن فشلهم وفسادهم في داخل المحافظة". 

وتعاني البصرة من تردي الخدمات والانقطاع المستمر للكهرباء، وتزايد أعداد البطالة منذ سنوات، وهو الأمر الذي يجعلها في مقدمة المحافظات التي تشهد احتجاجات غاضبة بين فترة وأخرى. 

تاريخيًا، للبصرة أربع تجارب جدية في محاولة إنشاء الإقليم، كان آخر تلك المحاولات بطرح مشروع إقامة الإقليم  للتصويت داخل مجلس المحافظة "المنحل بقرار برلماني"، حصد موافقة 22 من أصل 35 عضوًا لصالحه مطلع نيسان/أبريل 2019، إلا أنه لم يتلق استجابة من رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، ليبقى حبيس ذلك الاجتماع فقط.

ولم تقتصر دعوات إنشاء إقليم البصرة على كتلة "العصائب"، بل تتعدى إلى كتلة بدر، وهي أيضًا، الذراع السياسي لمنظمة بدر، الفصيل المسلح والمقرّب من إيران، ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، ومع النقاشات حول حصص المحافظات في موازنة 2021، قال النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير المياحي، وهو ضمن كتلة بدر في البرلمان لبرنامج "المحايد" الذي يعرض على القناة الرسمية، إنه "في حال عدم حل قضية التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية سيتم الإعلان عن إقليم الجنوب"، مؤكدًا أن "لديه رسائل مؤيدة من شيوخ ووجهاء محافظة البصرة، فيما أشار إلى أن "جدية الموضوع تصل إلى 70%".

قال نائب عن كتلة بدر في البرلمان إننا سنعلن عن إقليم الجنوب في حال عدم حل قضية التخصيصات المالية في الموازنة

ومع هذه الأحداث، تجددت الدعوات والتحشيدات للخروج بمسيرات في ساحة الحرية وسط المحافظة لجميع السكان والمسؤولين وممثلي البصرة في الحكومة الاتحادية، انطلقت بتحضير المطبوعات والعلم المفترض للأقليم، اليوم 5 شباط/فبراير تعبيرًا عن قبولهم ومطالبتهم بفكرة الإقليم، لكن المسيرة جاءت على عكس ما أراده "دعاة الأقلمة"، بحسب شاهد عيان قال لـ"ألترا عراق"، إن "الدعوات المسبقة لمسيرة ساحة الحرية في البصرة كان الهدف منها حشد عدد كبير من المواطنيين للمطالبة بإقليم البصرة، مستدركًا "لكن الفئات التي حضرت اقتصرت على المهندسين والمحاضرين المجانيين والأجور والعقود وبعض الشيوخ وعدد من الـ30 ألف درجة وظيفية". 

أضاف شاهد العيان الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بوظيفته، أن "بعض الحاضرين رفعوا شعارات تطالب بقيام إقليم البصرة، فيما نوه إلى "عدم حضور أي مسؤولين من الحكومة المحلية أو نواب المحافظة الذين يقودون حملة للأقلمة في هذه الأيام".

هل الحلول في إنشاء الإقليم؟ 

وبحسب الأكاديمي جواد الكعبي، أن "الدستورلا يتضمن أية أحكام تعطي الأقاليم أفضليات أو سلطات أكبر مقارنة بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وبالتالي فإن الدعوة إلى الإقليم هي دعوة سياسية مُضللة وقد تُفضي إلى فقدان البصرة هويتها العراقية، ومن الجانب الآخر؛ يحتوي الدستور على أحكام يُمكن لها انتشال البصرة من محنتها المستديمة إذا استخدمها ببراعة أهلها السياسيون".

اقرأ/ي أيضًا: لعنة إقليم البصرة.. من برسي كوكس إلى دستور بريمر!

ويضيف الكعبي في تصريح لـ"الترا عراق": إنه "بعد تشريع قانون شركة النفط الوطنية لسنة 2018، جرى الطعن بدستوريته من قبل أهل الاختصاص ومعهم محافظة ميسان أمام المحكمة الاتحادية العليا، مستدركًا "ولكن أهل السلطة في البصرة لم يفعلوا ذلك وأقرت المحكمة عام 2019 بعدم دستورية الكثير من أحكام هذا القانون"، مشيرًا إلى "إمكانية استخدام مواد الدستور الآتية لإزالة حالة تهميش البصرة: وهي المادة 110 (الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية)، المادة 111 (ملكية النفط والغاز)، 112 (إدارة النفط والغاز والتصرف بعوائدها)، فضلا عن المادة 115 (أولوية قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم أمام القانون الاتحادي)".

ويؤكد الأكاديمي البصري، أنه "وبغرض استخدام أهل السياسة صلاحياتهم الدستورية والقانونية للدفاع عن مصالح محافظتهم بكفاءة وفاعلية، عليهم التسلح بالمعرفة والمعلومات ذات الصلة، و يمكنهم الحصول عليها من خلال تعاون النواب والسلطات المحلية واتحادات رجال الأعمال والشركات المحلية في تأسيس مركز دراسات مستقل للمحافظة وستلبي الكفاءات العلمية والمهنية المحلية الدعوة للعمل فيه"، لافتًا إلى أنه "لا ينتظر السياسي الفاعل هطولًا من السماء، هو منْ يقوم بصناعة غيومه!".

لكن بالمقابل يرى الصحافي إيهاب المالكي، إن "الاضطهاد والتهميش الذي تلاقيه البصرة، هو السبب الرئيسي المؤدي ببعض سكانها أن يطالبوا بالإقليم، مؤكدًا أن "لذلك شروط عدة يجب توفرها لحسم هذا الخيار".

ويشير المالكي في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى كون محافظته تعد من "معاقل الأحزاب السياسية المتنفذة ما سيؤدي إلى صراعات مستقبلية، لا يمكن التخلص منها بسهولة وما يرافقها أيضًا من السلاح المنفلت، إذ تمثل هذه العقبات صعوبة ومؤشرات مخيفة أمام طرح فكرة إقليم البصرة، وبرأي المالكي أن "مشروع الإقليم يجسد حلمًا بصريًا للخلاص سطوة الحكومة الاتحادية على ثروات البصرة"، مرجحًا في الوقت ذاته "عدم سهولة تحقيق هذا الهدف كون المحافظة تمثل أكبر رافد اقتصادي للبلاد ووارداته بنسبة 80 إلى 85 بالمئة من أموال الموازنات، لذلك نحتاج لجهود كبيرة حتى الوصول لنتيجة".

أما الخبير القانوني علي التميمي، فقد أكد في تصريح لــ"الترا عراق"، أن "الدستور العراقي أتاح إنشاء الأقاليم، والتي تكون بإحدى طريقتين كما نصت المادة 19 فيه، الأولى بطلب يقدمه ثلث أعضاء مجلس المحافظة، والثانية بطلب يقدمه عُشر الناخبين".

وأوضح التميمي: "بما أن مجلس المحافظات جرى حلها، فبالتالي يجري الاعتماد على عُشر الناخبين، وبعدها يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ثم يحيله إذا توفرت فيه الشروط إلى مفوضية الانتخابات حتى تجري الاستفتاء، وإذا تحقق التأييد بنصف زائد واحد، فتتحول المحافظة الواحدة أو أكثر إلى إقليم"، منوهًا أن "الأحزاب تعرف خطورة تحول البصرة إلى إقليم، لأن ذلك سيغلق عليهم النفط، ولذلك أعتقد أنها ورقة ضغط، وإلا فإنه إذا تحولت المحافظة إلى إقليم فذلك سيفتح الباب أمام المطالبة بأقاليم أخرى في العراق".

قانون موازنة 2021 هو السبب!

ومع النقاشات بشأن قانون موازنة 2021، أعلن عدد من نواب المحافظة رفضهم التصويت عليه بحجة عدم إنصافه لمحافظتهم، وقال النواب إن "موازنة العام 2021  لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميًا للأضرار البيئية والصحية نتيجة لعمليات استخراج وإنتاج وتصدير النفط". 

يعتقد الخبير القانوني علي التميمي أن الدعوات لإنشاء إقليم البصرة هي ورقة ضغط

وأوضح النواب في بيان مشترك تابعه "ألترا عراق"، "لقد حددت الموازنة استحقاق البصرة بحوالي 1.1 ترليون دينار بينما منحت إقليم كردستان (13.19) ترليون دينار في الوقت الذي تشترط أن يسلم الإقليم ما يساوي قيمة (250) الف برميل من النفط أي ما يعادل (7%) من الإيرادات الكلية، مقارنة بالبصرة التي ترفد الموازنة بما مقداره (90%) من الإيرادات الكلية".

من المستفيد؟ 

الخبير القانوني، طارق حرب، قارن بين إقليم كردستان والبصرة، محذرًا من خطر تشكله 3 دول في حال إنشاء ما يسمى بـ"إقليم البصرة"، وهو الأمر الذي يهدد بـ"انفصال" العاصمة الاقتصادية للعراق، على حد تعبيره.  

اقرأ/ي أيضًا: المفاهيم العميقة ونظامنا البدائي.. تعقيد بلا معنى

وقال حرب في توضيح تابعه "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الدستور خصّ إقليم كردستان بما لا يتقرر لأي اقليم آخر يمكن إقامته طبقًا للدستور، كإقليم البصرة إذا تم انشاؤه"، موضحًا أن "الدستور اعترف وأثبت جميع سلطات إقليم كردستان السابقة لصدور الدستور سنة 2005 طبقًا للمادة 117 من الدستور، حيث منحت هذه المادة الدستورية إقليم كردستان امتيازًا من بين الأقاليم التي يمكن أن تنشأ وهو الاعتراف بسلطات إقليم كردستان السابقة"، مبينًا أن "هذا الحكم يشمل إقليم كردستان فقط ولا يشمل الأقاليم الأخرى التي يمكن إنشاؤها كإقليم البصرة، بمعنى أن إقليم البصرة الذي ينادون به سوف لن تكون له سلطات كسلطات إقليم كردستان، كون الدستور خص إقليم كردستان بحكم خاص بالنسبة لسلطاته لا يسري على الأقاليم الأخرى".  

أشار حرب إلى أن "إقليم البصرة إذا تم انشاؤه فاحتمال أن يكون مصيره مهددًا بخطر التقسيم  بين الدول الثلاث الذي تحيط به وهي إيران وسيكون لها شرق البصرة، والكويت سيكون لها جنوب البصرة، والمملكة العربية السعودية سيكون لها غرب البصرة"، معتبرًا أن "إقليم البصرة سيؤدي إلى استعجال أي دولة من هذه الدول لتحقيقه للحصول على ما يمكن أن يكون لها من إقليم البصرة مما يدفع الدول الباقية للحصول على ما يخصها من البصرة".  

وأوضح أنه "إذا أخذت إيران حصتها من البصرة مثلاً، فإن ذلك سيدفع السعودية والكويت للحصول على حصتهما وهذه ميزة تنفرد بها البصرة وغير متوفرة في إقليم كردستان"، مضيفًا "لا بل أن الدول الثلاث المجاورة وهي السعودية وإيران والكويت ستشجع على انفصال إقليم البصرة لكي تتولى توزيعه كثلاث مناطق بين ثلاث دول هي إيران والكويت والسعودية، اذ ان تحرك إحدى هذه الدول سيدفع حتمًا الدولتين الباقيتين للتحرك للحصول على حصتهما"  

وتابع، "إذ لن تقبل أي دولة من هذه الدول الثلاث انفراد إحدى هذه الدول  بالبصرة فلن تقبل السعودية والكويت انفراد إيران بالبصرة، وكذلك لا تقبل إيران والكويت انفراد السعودية بالبصرة وكذلك بالنسبة لانفراد الكويت الذي يدفع إيران والسعودية حتمًا".  

وبيّن حرب أن "هذا الذي في البصرة لا يوجد ولن يوجد بالنسبة لإقليم كردستان حيث أن الدول المجاورة لإقليم كردستان هي إيران وتركيا وسوريا واقفة وبشدة ضد إقليم كردستان وبشدة ضد مشروع الانفصال"، موضحًا أن "قدرات وإمكانيات السعودية والكويت التي تحيط بالبصرة ومكانتهما بالمجتمع الدولي لا يمكن مقارنته بمكانة تركيا وسوريا التي تحيط بكردستان للسعودية والكويت كلام مقبول دوليًا مما هو غير متوفر لسوريا وتركيا المجاورة لإقليم كردستان".  

قال طارق حرب إن الدول الثلاث المجاورة للبصرة وهي السعودية وإيران والكويت ستشجع على انفصال إقليم البصرة لكي تتولى توزيعه كثلاث مناطق بينها

وقال إن "الكثير يتمنى الخير والثراء للبصرة وأهلها وأن تكون أكثر من نصف المناصب العليا بالدولة بما فيها الرئاسات للبصرة وأهلها الكرام، فللبصرة وأهلها موضع في قلب وعقل ونفس وروح كل عراقي آمن ببلاد الرافدين وأحب أرض الفراتين ونادى بالوطن والمواطن".  

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

شبح الأقلمة.. سياسيون وإعلاميون وصهاينة يستغلون بؤس البصرة!

حشر "الفيدرالية" ضمن مطالب البصرة.. ظلم المدينة مرتين!