ألترا عراق - فريق التحرير

أثار العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح بمرسوم جمهوري بحق نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري كثيرًا من اللغط والاعتراضات الشعبية.

لا نية لدى أطراف التحالف الثلاثي لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الحالي برهم صالح

ورجح مراقبون أن يستغل الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرصة لرد الضربة إلى برهم صالح ورفع دعوى ضده لدى المحكمة الاتحادية العليا لـ"حنث اليمين".

وكان الديمقراطي اتهم صالح مرارًا بالوقوف وراء إقصاء مرشح البارتي هوشيار زيباري من سباق رئاسة الجمهورية عبر المحكمة الاتحادية، التي أقرت عدم دستورية ترشحه لقضايا تتعلق بحسن السيرة والسلوك.

اقرأ/ي أيضًا: بين الإطار واليكتي و"مانشستر سيتي".. هل يطيح قرار المحكمة بالتحالف الثلاثي؟

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم إنّ "إصدار العفو عن تاجر المخدرات ثم سحب العفو عنه أكبر دليل أن برهم صالح لا يصلح لحماية الدستور، فقد خرقه مرارًا وتكرارًا"، مضيفًا: "ثم إذا كان التاجر خارج البلد فالصفقة اكتملت في نهاية المطاف".

دعوى ضد صالح؟

يؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أنّ "لا نية لدى أطراف التحالف الثلاثي لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الحالي برهم صالح بسبب إصداره قرار العفو الخاص عن تجار المخدرات".

ويتحدث القيادي في الديمقراطي الكردستاني عن "متانة" تحالف حزبه مع السيادة والكتلة الصدرية لـ"تأسيس مرحلة سياسية ستكون مغايرة وقوية للعراق".

ويشير إلى "عدم سعي هذا التحالف لإثارة المشاكل والذهاب نحو القضايا وخلق الأزمات، بقدر ما يسعى له من تخطيط وستراتيجية سياسية ستكون مفيدة لمصلحة الشعب أولًا ثم الدولة بكيانها وقدراتها على الحل والتعامل مع جميع المشاكل والملفات المهمة".

وأثار عفو رئاسي خاص للإفراج عن نجل محافظ سابق مدان بتجارة المخدرات، ردود فعل ساخطة في العراق، ما دفع رئيس الجمهورية إلى إعلان إجراء "تدقيق وتحقيق عاجل" بهدف "معالجة أي خلل قانوني".

وشهدت العاصمة بغداد، يوم الإثنين 28 شباط/فبراير 2022 تظاهرة أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بنقض قرار العفو العام الصادر بحق ابن محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات.

وانطلق المتظاهرون بمسيرات من ساحتي النسور والتحرير تنحو مبنى القضاء، مشددين على ضرورة محاسبة رئيسي الحكومة والجمهورية بتهمة "التشجيع على ارتكاب جرائم تهدد أمن البلاد والمجتمع".

اقرأ/ي أيضًا: تاجر المخدرات المدلل يهدد أحلام الولاية الثانية للكاظمي وبرهم صالح

جلسة مريحة بلا أزمات

ويعول الديمقراطي الكردستاني على امتلاك "التحالف الطولي ثلثي أعضاء البرلمان" لدخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية "بكل أريحية" حسب عبد الكريم.

ويضيف القيادي في حديث لـ"ألترا عراق" أنّ "الحديث عن إفشال أو فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمر بعيد جدًا عن الجهات السياسية المنافسة للتحالف الثلاثي"، متوقعًا أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن إعادة فتح الترشيح سيكون منصفًا ويضع الأمور في نصابها".

وناقش التحالف الثلاثي في الاجتماع الأخير إمكانية تمرير رئاسة الجمهورية والوزراء بسلة واحدة في الجلسة المقبلة، كما يقول عبد الكريم ويضيف أنّ "التحالف الثلاثي مرشحه الوحيد هو ريبر أحمد الذي سيمرره في الجلسة المقبلة بثلثي اعضاء البرلمان مع عدم وجود مرشح ينافسه بذات القوة والدعم المتوفر".

وبعد أيام من التخمينات والترجيحات، عقد التحالف الثلاثي يوم الأحد 27 شباط/فبراير اجتماعًا في بغداد بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر والقيادي في التيار الصدري نصار الربيعي وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني.

ووصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام  الاجتماع بـ"المهم جدًا على صعيد التوقيت الزمني لانعقاد هذا الاجتماع، لأننا أمام قرار للمحكمة الاتحادية بشرعية أو عدم شرعية فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى". 

وأكد عضو الديمقراطي الكردستاني أن "هذا الاجتماع هو رسالة واضحة للمحكمة الاتحادية بأن الاتفاق الموجود بين التحالف الثلاثي يعتبر اتفاقًا متينًا واستراتيجيًا ومحكمًا، ويمشي على خطى وطيدة لتمضية الاستراتيجية المتفق عليها بين الكتلة الصدرية والديمقراطي الكردستاني والسيادة ويمضون على ما وعدوا به الشعب العراقي في برامجهم الانتخابية، وتحويل العراق لمرحلة أفضل".

اقرأ/ي أيضًا: 

الديمقراطي الكردستاني: اجتماع التحالف الثلاثي "رسالة" للمحكمة وأطراف أخرى

عفو رئاسي عن تاجر مخدرات: غضب ضد صالح والكاظمي وترجيح لـ"لصفقة سياسية"