01-مارس-2022

قد لا تكون هناك فواتير مزورة ولا تهريب (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

يشغل ملف مزاد بيع العملة بوصفه "ملف فساد كبير"، الأجواء السياسية والشعبية، حيث بدأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فتح هذا الملف بتغريدة وتبعته تحرّكات برلمانية لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، فيما تقف "الفواتير المزورة" على رأس هذا الملف وما يرتبط به من زيادة بمبيعات البنك المركزي من الدولار و"تهريبه" إلى الخارج بدعوى استيراد البضائع.

2020.. 60 % من حوالات الدولار لم تدخل قبالتها بضائع

وفي هذا السياق، قدم النائب المستقل هادي السلامي شكوى أمام الادعاء العام العراقي بشأن هذا الملف، متحدثًا عن وجود فارق كبير بين مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة لغرض الاستيراد، مقارنة بما دخل بالفعل من بضائع إلى العراق جرّاء هذه الحوالات المالية.

60 ٪؜ من الحوالات الخارجية من العملة الصعبة لم تدخل مقابلها سلع مستوردة في العام 2020

وبحسب السلامي، فأنّ "مبيعات البنك المركزي كحوالات خارجية لغرض الاستيراد في 2020 بلغت 37 مليار دولار، في حين بلغت قيمة السلع المستوردة خلال نفس العام والمسلجة في هيئة الجمارك 14 مليار دولار فقط".

اقرأ/ي أيضًا: بعد استضافة وزير المالية.. هل يتغيّر سعر صرف الدولار؟

وهذا يعني وجود فارق بنحو 23 مليار دولار، أي أن 60 %؜ من الحوالات الخارجية من العملة الصعبة، لم تدخل مقابلها السلع المستوردة.

2019.. 60 %؜ من الحوالات لم تدخل قبالتها البضائع أيضًا

وبنفس الطريقة، فإن قيمة الاستيرادات خلال عام 2019 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء بلغت 18 مليار دولار، وذلك بالاعتماد على بيانات هيئة الجمارك، إلا أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي فأنّ الحوالات والاعتمادات الخارجية لغرض الاستيراد التي صدرت منه بلغت 44 مليار دولار، ما يعني أن 26 مليار دولار أو ما نسبته 60 %؜ أيضًا من الأموال تم تحويلها إلى الخارج دون تسجيل المنافذ الحدودية دخول بضائع قبالتها، وهي ذات النسبة المسجلة في 2019.

لا وجود لفواتير مزورة والفساد في مكان آخر

يستنتج خبراء بأنّ 60 %؜ من مبيعات البنك المركزي يتمّ "تهريبها" إلى الخارج دون "مبرّر" ولكن لا تعتبر دون مقابل، حيث أن البنك المركزي "يبيع" الدولار مقابل العملة العراقية، أي أنّ الدولة لم تخسر شيئًا، لكن هذه العملية ووفقًا للخبراء قد تساهم بعمليات مشبوهة من خلال توفير العملة الصعبة للخارج، وكذلك تساهم بتقليل احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة.

وبتنوع السلبيات لهذه العملية، إلا أنّ الغضب الموجه نحو البنك المركزي ووزارة المالية قد يكون ابتعادًا عن السبب الحقيقي وراء هذا الفارق الكبير وخروج 60 % من مبيعات البنك المركزي بفواتير "مزوّرة" كما يشاع، فالمعيار الذي يستخدمه النواب والمراقبون لمعرفة حجم الفارق بين المبيعات من الدولار وبين السلع التي لم تدخل، هو بيانات الجمارك والتي تتعلق بالرسوم التي تم استيفائها بالفعل في المنافذ الحدودية المسيطر عليها من قبل الحكومة. 

وبتفسير آخر، فأنّ الحوالات الخارجة البالغة 60 %؜ ليس بالضرورة أنها لم تدخل قبالتها بضائع أو أن فواتيرها "مزورة"، بل قد تكون دخلت بالفعل ولكن لم يتمّ "استيفاء" الرسوم عنها، لذلك فأنّ قيمها غير موجودة في سجلات الجمارك أصلًا، وعدم استيفاء الرسوم يعود لـ"فساد وتحايل في المنافذ" أو لأن التجار قد أدخلوا بضائعهم عبر منافذ غير رسمية أو من خلال منافذ إقليم كردستان. 

وربما ليس مصادفة أن تكون المبيعات من العملة الصعبة التي لم تدخل بضائع مقابلها والبالغة 60 % من كمية المبيعات الكلية من الدولار، تتناسب بالضبط مع نسب المنافذ "غير المسيطر" عليها والبالغة 60 %؜ من المنافذ الكلية للعراق، بحسبما أكد وزير المالية علي علاوي خلال استضافته في مجلس النواب يوم الاثنين 28 شباط/فبراير 2022.

تفكيك الأزمة.. السر يكمن في إقليم كردستان

ويرى مختصون أنّ المسألة قد تحل عبر مقاطعة بيانات البنك المركزي وحوالاته خلال فترة معينة مع بيانات المنافذ الحدودية، واكتشاف الأسماء والشركات التي قامت بشراء العملة الصعبة لغرض الاستيراد ولم تظهر في سجلات المنافذ الحدودية، واستدعائها لغرض التحقق من مصير بضائعها وما إذا كانت لم تدخلها أو أنها قامت بادخالها من منافذ أخرى او من منافذ اقليم كردستان لـ"تفكيك" ما إذا كان هنالك "فواتير مزورة" بالفعل أم أن الأزمة القائمة يكمن سرّها بمنافذ إقليم كردستان وبعض المنافذ غير المسيطر عليها.

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

البنك المركزي العراقي: لا نية لتغيير سعر صرف الدولار الآن

وزير المالية يرفض استدعاء الزاملي مجددًا: سأطلب من رئيس البرلمان بشكل رسمي