أصبح الحصول على قرض أو "سلفة" من المصارف حلمًا صعب المنال للكثير من العراقيين، بسبب الشروط والفوائد التعجيزية التي تفرض عليهم، ما سبب عزوف أغلب الشباب عن اللجوء إلى هذا الخيار رغم أنه حق واجب تحقيقه من قبل المؤسسات المصرفية الحكومية والأهلية، كما يرى خبراء في الاقتصاد.
تفرض المصارف الحكومية الفوائد الكبيرة جدًا على السلف والقروض الخاصة بالموظفين
وخلال العام 2022، أعلنت مصارف حكومية وأهلية عدّة، استعدادها منح قروض صغيرة ومتوسطة تتراوح قيمتها ما بين 5 ملايين دينار و100 مليون دينار، بفوائد تتراوح بين (5% إلى 10%).
وتشترط المصارف الحكومية والأهلية توافر العديد من المتطلبات من أجل منح القروض والسلف، وبالنسبة للموظفين فإنها تطالبهم بتوطين رواتبهم في المصرف وأن يكون راتبهم الاسمي يتجاوز قيمة القسط الشهري، فيما يحدّد قيمة القرض بحجم الراتب، وأحيانًا تطالب بكفالة موظف آخر.
وتستبعد المصارف وخصوصًا الأهلية الموظفين الذين يعملون على نظام العقود في مؤسسات الدولة رغم تطبيق الحكومة لقرار 315 الخاص بمساواتهم بموظفي (الملاك الدائم)، في جميع الحقوق.
ويصف العديد من الموظفين وضع المصارف لشروط منح القروض بـ"التعجيزية".
مصرف الرشيد: فائدة قليلة
المصرف وضع خطة جديدة بشأن السلف والقروض الخاصة بالموظفين والمواطنين كانت مرتكزة على تخفيض الفوائد إلى 5%، وفقًا لمدير إعلام مصرف الرشيد (الحكومي)، آمال الشويلي.
والفائدة الجديدة التي فرضت من قبل مصرف الرشيد هي أقلّ فائدة ممكن الوصول إليها، بحسب الشويلي التي تؤكد أنّ "المصرف يمنح الفوائد العالية للأموال المودعة سواءً على الودائع الثابتة، وحسابات التوفير تتراوح بين 3.5% إلى 7%".
وفي حديث لـ "ألترا عراق"، تشير الشويلي إلى أنّ "المصرف يمنح الفوائد على الودائع المالية أكبر مما يفرضه على القروض والسلف، وهذا يعني أن المصرف يعمل على تقديم خدمات مالية أكبر من الاستفادة منها".
وبشأن إمكانية منح قروض من دون فوائد، تقول الشويلي إنّ "مصرف الرشيد مؤسسة حكومية تابعة لوزارة المالية، لكن تمويلها هو ذاتي مما يعني استحالة منح قروض وسلف من دون فوائد"، مؤكدةً أنّ "المصرف غير قادر على دفع الرواتب الخاصة بالموظفين والسلف والقروض التي تعلن بشكل مستمر من دون هذه الفوائد المالية المفروضة".
ودفعت أسعار الفائدة المرتفعة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، العام الماضي، إلى مهاجمة سياسة الاقتراض، فيما وصفت الفوائد بـ"الفاحشة والخيالية".
ووفقًا لتقديرات وزارة التخطيط العراقية، فإنّ نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 25%، مما يتطلب زيادة القروض المصرفية الحكومية والأهلية لأصحاب الدخل المحدود والعاطلين على العمل، إلا أنّ الشروط التي تفرضها هذه المصارف تكون عائقًا أمامهم.
فوائد تفوق الخيال
وتواصل "ألترا عراق"، مع موظفين في مؤسسات مختلفة، قالوا إنّ المصارف الحكومية تفرض الفوائد الكبيرة جدًا على السلف والقروض الخاصة بالموظفين، إذ أنّ "هذه الفوائد تتواصل بالزيادة سنويًا مما يعني أن الفائدة 5% على سبيل المثال لا تكون ثابتة".
ويقول موظفون، إنّ "المصارف في جميع أنحاء العالم لا تفرض هكذا فوائد، فضلاً عن الشروط التعجيزية التي يجبر عليها الموظف".
وبحسب كلام الموظفين، فإنّ أغلبهم بدأوا بتسديد القروض الصغيرة دفعة واحدة للتخلص من الفوائد التي تفوق الخيال، حسب وصفهم، داعين وزارة المالية والجهات المعنية إلى "وضع آلية جديدة للفوائد التي تفرض على القروض الخاصة بالموظفين والمواطنين وحتى المتقاعدين".
هذه الأزمة واستمرار المطالبات بشأن إيجاد الحلول لها، دفعت وكيل محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري للحديث بتصريح رسمي عنها بالقول إنّ "البنك المركزي يشجع الكثير من المصارف على تخفيض الفوائد، وأن تتوسع بها لتقديم الخدمات المصرفية وشمول جميع المستفيدين".
ويضيف خلال حديثه مطلع العام الجاري، أنّ "البنك المركزي يحث المصارف على تقليل الفجوة بين فوائد الاقتراض والإقراض"، مؤكدًا أنّ "بعض المصارف تمنح قروضًا بفوائد مرتفعة مقارنة وفوائد قليلة للمودعين".
أسباب الفوائد
وفي هذا الصدد، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية، جليل اللامي، إنّ "المصارف الحكومية هي جزء من المنظومة التجارية، حيث تعمل هذه المصارف على أساس تجاري لتحقيق الأرباح وكلًا حسب اختصاصه (المصرف الزراعي، الصناعي، العقاري، وغيرها)".
وبحسب حديث اللامي لـ"ألترا عراق"، فإنّ هذه المصارف تشهد فرض نسبة فوائد مرتفعة جدًا مقارنة بالمصارف العالمية، فيما يقدم الخبير 3 أسباب وراء فرض هذه الفوائد المرتفعة من قبل البنوك الحكومية:
- أولًا: تعمل هذه المصارف بأموال المودعين، إذ أنها تعطي فائدة ثابتة قد تصل إلى (5%) إلى أصحاب الأموال المودعة.
- ثانيًا: هذه المصارف هي مؤسسات ربحية تعمل من أجل المتاجرة وتحقيق الأرباح فقط.
- ثالثًا: هذه المصارف مؤسسات ذاتية التمويل، لذا عليها العمل وتحقيق أرباح من أجل دفع الرواتب وسد الاحتياجات، فضلًا عن تمويل توسع المنشآت والخدمات فيها.
