القضاء يتحرك نحو الطائفية بالإعلام والمواقع.. و"إدارة الدولة" يخشى العقوبات الأميركية

أعلن مجلس القضاء في العراق، يوم الأحد 6 آب/أغسطس 2026، اتخاذ إجراءات قانونية بحق "مثيري الفتن" الذين يستخدمون عبارات طائفية في مواقع التواصل والإعلام، في اجتماع لائتلاف إدارة الدولة أكد على تجنيب العراق العقوبات الأميركية التي من الممكن أن تطال العراق في سياق فرضها على "بعض الدول".

وجاء في بيان لإعلام القضاء، اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "وجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقانون".

وذكّر إعلام القضاء أن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة المنعقد يوم أمس السبت بتاريخ 5 / 9 / 2026 بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية في البلد أكد على نبذ الخطاب الطائفي الذي يروج له البعض وطلب معاقبة من يتبناه لمخالفته للدستور والقانون".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، حضر السبت الموافق 5 / 9 / 2026، اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عقد في القصر الحكومي، وقد "وجرى خلال الاجتماع عرض إجراءات القضاء في اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من القضايا المهمة، بما يعزز سيادة القانون ويسهم في دعم مؤسسات الدولة ويحفظ أمن العراق واستقراره"، وفق بيان له.

واستضاف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء أمس السبت، الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي، حيث جرى بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية. 

وبحسب بيان بعد منتصف ليلة السبت - الأحد، "ناقش الائتلاف الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري، ومشروع المدن الجديدة، ومشروع المليون قطعة أرض سكنية، وأهمية المضي بالإجراءات التي تسهم في دعم الاستثمار ومعالجة أزمة السكن، وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن توجيهه بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع المليون قطعة أرض سكنية للمستحقين".

كما "بحث الائتلاف إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلًا عن القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها، وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء استمرار نهج محاربة الفساد، أكد المجتمعون مواصلة دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإجراءات السلطة القضائية في هذا الشأن وفق القانون".

وفي الشأن السياسي، وفق البيان، "ناقش الائتلاف تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا، وأكد الائتلاف ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأميركية التي تُفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة، كما أكد الائتلاف استمرار التنسيق بين مكوناته ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة".

وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية، "شهد الاجتماع الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، كما جدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم نهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، ودعم السلم المجتمعي وفق مبادئ الدستور".

وجرى، خلال الاجتماع، "التأكيد على مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، وكذلك التأكيد على دعم القطاع الخاص، بوصفه شريكًا مهمًا في التنمية"، وفق البيان، كما "أعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين".