القضاء يعلن تطبيق أحكام الإرهاب بحق صناعة أو استخدام أو حيازة الطائرات المسيرة

أعلن القضاء العراقي، يوم الأربعاء 24 حزيران/يونيو 2026، تطبيق أحكام الإرهاب بحق صناعة أو استخدام أو حيازة الطائرات المسيرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "مجلس القضاء الأعلى وجه المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 على كل من يصنع أو يستخدم أو حيازة الطائرات المسيرة التي تستخدم لأغراض مخالفة للقانون".
وكان المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني حسام الحسني كشف في تصريح لـ"ألترا عراق عن وجود رؤيتين لملف حصر السلاح بيد الدولة، "الرؤية الأولى هي الحكومية التي تسعى لحصر السلاح كاملًا خاصة الاستراتيجي مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية بيد القائد العام للقوات المسلحة، أما الثانية للفصائل التي لا تمانع حصر السلاح لكنها تربط التسليم الفعلي بخروج القوات الأجنبية من العراق".

وأعلنت السلطات العراقية أو وسائل إعلام محلية مرارًا عن سقوط أو إسقاط طائرات مسيرة تستهدف منشآت في العراق، منها ما أعلنه رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن من "إسقاط أربع طائرات مسيّرة في محيط مطار بغداد الدولي".

والسبت الماضي، أعلنت ​قيادة العمليات المشتركة سقوط طائرة مسيرة على مسافة من مضيف رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار على ضفة أحد البزول، "مما تسبب بحريق في الأدغال دون حدوث أي أضرار كبيرة"، مشيرة إلى أن الطائرة المسيرة "لم تكن تحمل أي مواد متفجرة، وأن هذا النوع من الطائرات لا يتجاوز مداها الـ 750 مترًا فقط، وهي سريعة الاحتراق عند ارتفاع درجات الحرارة".

وحتى أيار/مايو الماضي، أدانت دولة الإمارات "بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدًا كهربائيًا خارج المحيط الداخلي للمحطة".

وفي الوقت ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية "اعتراض وتدمير 3 مسيّرات، صباح الأحد 17 أيار، بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية"، مؤكدًا أن "وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية المركزية إصدار "أحكام بالإعدام بحق خلية إرهابية تضم أحد عشر إرهابيًا ينتمون لكيان داعش، عن جريمة التخطيط لشن هجمات تستهدف مؤسسات الدولة"، حيث تلقى المدانون المنتمون لـ"داعش"، وفق المحكمة، "تدريبات تخصصية على تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، واستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مؤسسات الدولة لأغراض إرهابية".