الترا عراق - فريق التحرير

"الكاظمي ملتزم أخلاقيًا بحماية المتظاهرين"، جملة بدأ بها الناطق باسم رئيس الحكومة أحمد ملا طلال، تعليقًا على سقوط عشرات الضحايا من المحتجين في ساحة التحرير، كما أعلن عن "عيدية" وتعيينات، في خطوة رأها مراقبون محاولة لتخفيف حدة الغضب الشعبي.

أكد ملا طلال أن رئيس الحكومة ملتزم بحماية المتظاهرين بعد ساعات من سقوط المزيد من الضحايا في ساحة التحرير

وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحافي عقده في القصر الحكومي، الثلاثاء 28 تموز/يوليو، إن "الكاظمي حثّ الوزراء على النزول للشارع والاستماع لمطالب المتظاهرين، وأوعز بعدم استخدام الذخيرة الحية تجاه المتظاهرين".

وأضاف، أن "الكاظمي أكد على جميع القوات الأمنية حماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم".

وفي السياق حديثه، قال الناطق باسم رئيس الحكومة، إن "مجلس الوزراء وافق على صرف عيدية مقدارها 75 ألف دينار لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية الاجتماعية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى".

وبيّن، أن "مجلس الوزراء قرر إسقاط الديون المترتبة بذمة المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية وعددهم 17552 أسرة"، موضحًا أن المجلس قرر أيضًا "تعيين خريجي الكليات الطبية".

وذكّرت قرارات الحكومة الجديدة، بخطوات سلكتها سابقتها، حين أطلقت حزمًا من التعيينات والمنح، في محاولة لتخفيف فورة الغضب الشعبي.

ويقول الصحافي أحمد السهيل في حديث لـ"الترا عراق"، إن "سلوك الكاظمي هذا السياق سيفاقم الغضب ضد حكومته وسيعجل به إلى مصير سلفه عادل عبد المهدي".

وأضاف، "العراقيون يدركون جيدًا حجم المشكلة والخطوات الصحيحة لتفكيكها، بدءًا من تحجيم الجهات المسلحة وضرب شبكات الفساد، تمهيدًا لإصلاح الأزمات المزمنة"، مبينًا أن "تزامن هذه القرارات مع سقوط ضحايا في ساحة التحرير، قد يفهم كمحاولة للهروب من الخطوات الحقيقية التي ينادي بها المحتجون".

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان، في وقت سابق، سقوط المزيد من الضحايا إثر تجدد أحداث العنف في ساحة التحرير، ووجهت 3 مطالب إلى الحكومة والقوات الأمنية.

وقالت المفوضية في بيان، 28 تموز/يوليو، إن فرقها "وثقت الأحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الإثنين 27 تموز/يوليو، نتيجة للتصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين والتي أدت إلى استشهاد 3 من المتظاهرين وأصابة 21، إصابة منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم". 

اقرأ/ي أيضًا: رغم "تعهد" الكاظمي.. ضحايا تشرين بلا حقوق

واستنكر البيان، "استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي"، مطالبًا الحكومة بـ "الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين بأعمال العنف للقضاء".

كما طالب، القوات الأمنية بـ "حظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكًا صارخًا لمعايير حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة في إنفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين ".

وطالب أيضًا، القوات الامنية والمتظاهرين بـ "اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن أي تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".

وأوضح البيان، أن "المفوضية ستواصل توثيق ماحصل من أحداث وستصدر تقارير تفصيلة بما حدث حين إكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات، لغرض إحالتها للادعاء العام ومحكمة حقوق الإنسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

عد مراقبون إطلاق منح وتعيينات محاولة لتخفيف الغضب الشعبي على طريقة الحكومة السابقة

وتجددت أحداث العنف في ساحة التحرير والشوارع القريبة منها، مساء الإثنين 27 تموز/يوليو، بعد فترة وجيزة من كلمة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي نفى تخويل قوات الأمن إطلاق الرصاص على المتظاهرين أو استخدام العنف، وأعلن إطلاق تحقيق في أحداث يوم الأحد 26 تموز/يوليو، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين.

واتهم الكاظمي في كلمته، الإثنين، أطرافًا بـ"محاولة خلط الأوراق"، فيما تعهد بإعلان موعد الانتخابات المبكرة قريبًا.

وقال الكاظمي،  "أشعر بالألم الشديد وأن أرى أهلي وشعبي يعانون في الحر اللاهب بسبب سوء الإدارة الخراب في الكهرباء، كنت أتمنى لو كان في يدي حلاً سحريًا، لكن للأسف سنوات طويلة من التخريب والفساد وسوء الإدارة لا حل لها في ليلة وضحاها".

وأضاف الكاظمي، "ليس من العدل أن نطلب من حكومة عمرها شهرين أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة"، مشددًا أن "تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع وليس للقوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين".

وتابع الكاظمي، "إن كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه هي رصاصة موجهة إلى مبادئنا وكرامتنا"، معلنًا فتح تحقيق "في كل ملابسات ما حدث في ساحة التحرير وتقديم الحقائق خلال 72 ساعة".

وبيّن الكاظمي بالقول، "أنا مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبب في هذه المعاناة، وأنتظر نتائج التحقيق من قبل اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق في كل الإخفاقات في ملف الكهرباء"، داعيًا البرلمان إلى "الاستعجال بتقديم التقرير ليضاف إلى تحقيقات الحكومة تمهيدًا لوضع الملف أمام الشعب والقضاء".

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن "حكومته وقعت قبل أيام على مشروع الربط الكهربائي مع الخليج، وكذلك على الربط مع إيران، وهي ماضية في هذا الملف"، لافتًا إلى أن "قرار حكومته هو إنتاج الغاز لتشغيل محطات الكهرباء".

كما أوضح بالقول، "ليس ذنبنا أن الحكومات السابقة استوردت محطات تعمل بالغاز لكن لم تعمل على إنتاج الغاز"، فيما اتهم أطرافًا بـ"محاولة التصيد بالماء العكر".

وخاطب الكاظمي تلك الجهات قائلاً، "هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدماء ولن تكون متسببة بدماء العراقيين مهما كان الثمن، إن انحيازي دائمًا للشعب ولن ننحاز إلى غيره، ولن انحاز إلى من يحاول الابتزاز".

وأضاف، "أقول لهم لا تحاولوا خلط الأوراق ولا تتلاعبوا، وأقول لشبابنا إن وجهة النظر التي علينا اعتمادها هي العراق ووحدة العراق وأمنه وسلامته ووحدته".

وتابع رئيس الحكومة، "قلت إنني لست طامعًا بمنصب وأن حكومتي ستعمل على انتخابات مبكرة، وأنا مصر عليها، وتحدثت قبل أيام في اجتماع الرئاسات عن ضرورة رفع العراقيل أمام الانتخابات المبكرة"، داعيًا رئيس البرلمان إلى إرسال قانون الانتخابات الجديد إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، تمهيدًا لإعلان موعد الانتخابات.

وقال أيضًا، "من لديه اعتراض على مسيرة الحكم الاستعداد للانتخابات لا لتعطيلها، ومن يريد استعادة العراق عليه أن لا يتحدث بالشعارات وهو جالس على التل، بل عليه أن ينزل إلى الأرض وتهيئة الناس للانتخابات، وعلينا جمعيًا أن نعمل لتكون الانتخابات عادلة ونزيهة".

يرى مراقبون أن "هروب" الكاظمي من المطالب الحقيقية سيفاقم من الغضب تجاه حكومته

وختم الكاظمي بالقول، "أقسمت على حفظ الأمانة وأنا حافظ للأمانة حتى تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، سنغادر وكلنا سنرحل المهم أن يستمر العراق. هذا عهدي ولن اتنازل، العراق يجب أن يبنى بإرادة الشعب وليس بإرادة اللصوص والخارجين عن القانون ودعاة الفوضى، ولا شيء يعبر عن إرادة الشعب أفضل من انتخابات حرة ونزيهة، والتي سأعلن قريبًا عن موعدها، وكل من يريد تعطيل إرادة الشعب سيسقط بإرادة الشعب. في كل خطواتنا وأهدافنا وضعنا العراق أولاً".

اقرأ/ي أيضًا: 

الكاظمي يعلن فتح تحقيق في أحداث ساحة التحرير: أشعر بـ"الألم الشديد"