الكرد

الكرد "يتشبثون" بعبد المهدي وتحالف الصدر غاضب: هل يمكن منحه الثقة مجددًا؟

عاد الحديث بقوة عن إمكانية استمرار عبد المهدي على رأس الحكومة (الترا عراق)

بعد فشل تمرير حكومة المكلف محمد توفيق علاوي ودعوات إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي الذي غاب طوعيًا ثم ظهر في زيارة للمنافذ الحدودية ومطار البصرة وميناء الفاو، في خطوة عدتها مصادر صحفية "مناورة" تهدف إلى إعادة تكليفه أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، بات الحديثُ أكثر جدية في ظل تسريبات حول سعي أطراف شيعية وسنية وكردية إلى تجديد الثقة بعبد المهدي ومنحه صلاحيات كاملة.

عاد الحديث بقوة عن إمكانية استمرار عادل عبد المهدي على رأس الحكومة خلال المرحلة الراهنة وصولًا إلى انتخابات مبكرة

فبالتزامن مع تسريبات إعلامية عن تحالف جديد يضم العامري والمالكي والبارزاني والحلبوسي يستعد لمشاورات "جادّة" من أجل التصويت على تكليف عبد المهدي من جديد، كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون والوزير الأسبق جاسم محمد جعفر، في 7 آذار/مارس، عن "تحرك نيابي واسع لبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة".

اقرأ/ي أيضًا: "مستقيل غائب" يقترح ويتجوّل.. سعي للبقاء أم قطع لطريق صالح؟

وفيما يصف جعفر ذهاب عبد المهدي نحو الغياب الطوعي بـ "الدلال السياسي" ويعدّه رسالة بعدم تمسكه بالمنصب، يشدد على أن "عبد المهدي سيمارس جميع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال لحين تسليم الحكومة لرئيس جديد، مع عدم وجود نص دستوري لغياب رئيس الوزراء بشكل طوعي".

نفي وتلويح وتأكيد!

وعلى الرغم مما أثير حول زيارة عادل عبد المهدي بعد الغياب الطوعي، يرى النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، تفقد رئيس الوزراء المستقيل إجراءات الوقاية من كورونا "ضمن صلب واجباته ولا تحمل أية رسالة سياسية".

فيما يؤكد زميله في التحالف، فاضل الفتلاوي، أن "عبد المهدي لا ينوي الاستمرار برئاسة مجلس الوزراء رغم تفقده إجراءات الوقاية من كورونا"، مشددًا على أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال دعا الكتل السياسية إلى الإسراع باختيار مرشح رئاسة الوزراء".

بدوره، نفى النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، "وجود أي حراك سياسي يهدف إلى إعادة رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي إلى السلطة من جديد"، ويؤكد أن تلك هي "رغبة القوى الكردية فقط كونه قدم لهم الكثير من التنازلات وأعطى لهم امتيازات كثيرة".

 لكن قدو ألمح، إلى "إمكانية الإبقاء على عبد المهدي لإكمال المرحلة الانتقالية خاصة وأنه يحظى بدعم القوى الكردية".

لا تستبعد أطراف سياسية شيعية أبرزها الفتح إمكانية استمرار عبد المهدي لكنها تنفي التحرك نحو ذلك 

يقول القدو، إن "القوى السياسية الشيعية أمام مفترق طرق، فإما أن تذهب إلى اختيار شخصية سياسية معينة، أو الإبقاء على عبد المهدي"، فيما يشير إلى صعوبة اللجوء إلى خيار استمرار عبد المهدي "خشية تصعيد شعبي يعتبر إقالته انتصارًا له".

غزل كردي.. وجدل قانوني

وليس بالجديد، دفع القوى السياسية الكردية نحو استمرار عبد المهدي، المعروف بقربه من الكتل الكردستانية، حيث ترى أطراف عدة أن الأخير "جامل" الكرد على حساب محافظات الوسط والجنوب، كما في حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية على سبيل المثال.

فقد وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، عبد المهدي بـ "رجل المرحلة"، وعده "خير من يدير البلد إلى حين إجراء الانتخابات بعد أقل من عام".

وقال باجلان، في 7 آذار/مارس، إن "عبد المهدي غير متمسك بالمنصب، ونرى في هذا الرجل الخير والتوافق وهو مقبول بالنسبة لكل الأطراف السياسية رغم ملاحظاتها"، مشيرًا إلى أن "الوضع الحالي هو فوضى عارمة والحديث عن بديل علاوي صعب جدًا".

في الجناح الكردي الآخر، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طه أمين، وجود"توجه للإبقاء على عادل عبد المهدي في منصبه كرئيس للوزراء، تولد خلال الاجتماعات الأخيرة بين بعض الأطراف السياسية".

وقال أمين في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إن "الأطراف السياسية لن تجد أفضل من عبد المهدي لأنه استطاع مراعاة التوازن بين جميع المكونات"، مشيرًا إلى أن "عدم اتفاق الأطراف السياسية على مرشح جديد لرئاسة الحكومة ولد توجه بعدم رفض استمرار عبد المهدي في منصبه".

تدفع الأطراف الكردستانية نحو بقاء رئيس الحكومة المستقيل لضمان "الامتيازات" التي حصل عليها الإقليم

وبعيدًا عن الأجواء السياسية، يثير الحديث عن منح الثقة لرئيس الحكومة المستقيل، جدلًا قانونيًا. حيث يوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن "رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 76 من الدستور، لا يمكنه إعادة تكليف من أخفق في رئاسة الوزراء، إذ إن استقالة عبد المهدي من المنصب تعد إخفاقًا ولا يمكن إعادة تكليفه مرة أخرى".

اقرأ/ي أيضًا: برهم صالح والدستور مجددًا.. هل يمكن خرق مهلة ترشيح رئيس الحكومة؟

لكن الخبير القانوني طارق حرب يؤكد، "عدم وجود أي مانع قانوني أو دستوري يحول دون استمرار عبد المهدي في منصبه"، مشيرًا إلى أن استمراره يحتاج إلى "سحب استقالته وتصويت مجلس النواب على إلغاء الاستقالة فقط".

تحالف الصدر "غاضب"..

وإذ تبدو مسألة اختيار بديل لمحمد علاوي معقّدة كالعادة بسبب عدم وجود توافق بين الأطراف الرئيسة على شخصية تتولى منصب رئاسة الحكومة، ما أتاح المجال للحديث مجددًا عن الإبقاء على عبد المهدي مع تخوفٍ من ردة فعل الشارع، يقول عضو في البرلمان فضّل الكشف عن اسمه لـ "ألترا عراق" إن "ملف الإبقاء على عبد المهدي حُسِم، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية".

ويعزو ذلك، إلى أن "الكتل السياسية دخلت في حلقة مفرغة بمسألة اختيار بديل لعلاوي، وبقاء عبد المهدي يحافظ على مصالحها التي اكتسبتها من المرحلة المقبلة دون الدخول بصراعات جديدة".

لكن النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، عد الحديث عن العودة إلى دعم حكومة عادل عبد المهدي "استهزاء بعقول الناس"، مشيرًا إلى أن "الشعب العراقي أعطى 30 ألف بين شهيد وجريح بعضهم بإصابات بليغة، لتغيير حكومة عبد المهدي".

يرفض تحالف الصدر استمرار عبد المهدي بعد آلاف القتلى والجرحى من المحتجين وسط جدل حول قانونية بقائه على رأس الحكومة

ويقول المكصوصي في حديث لـ "ألترا عراق"، إن كتلة سائرون النيابية "لا تملك أدوات رفض لمثل هذا المقترح، غير القانون والدستور وتطبيقاته داخل مجلس النواب".

وعن إمكانية التحشيد لتظاهرات شعبية ضد إعادة تكليف عبد المهدي، يؤكد المكصوصي أن مسألة التحشيد "محصورة" بيد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، مبينًا أن "سلاح نواب كتلة سائرون هو القانون والدستور الساري في البلاد".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

نصح بـ"معاقبة" الصدر والعامري.. تقرير أمريكي يحذر واشنطن من دعم علاوي لسببين

سيناريوهات ما بعد علاوي.. سباق جديد و3 مرشحين من ساحات الاعتصام