ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت وزارة الكهرباء، أنّ حجم الغاز الإيراني الموّرد يبلغ بالوقت الحالي 40 مليون متر مكعب يوميًا.
تقول الكهرباء إنّ الغاز الإيراني المورد للعراق حاليًا لا يسد الحاجة
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الوزارة، وقعت عقودًا مع شركات عالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وحرصت على أن تتوزع على جميع محافظات العراق بالتنسيق مع الحكومات المحلية والمحافظين".
وأشار موسى إلى أنّ "الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات، إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبي غريب والآخر في منطقة النهروان"، مؤكدًا "وجود تنسيق ومحضر عمل مشترك مع أمانة بغداد لإنشاء هذه المحطات".
وبيّن أن "هنالك مشاريع أخرى تعتزم الوزارة المضي بها ومنها نصب محطات لإنتاج طاقة الرياح في منطقة الشهابي بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بوصفها هي من تحدد سرعة الرياح"، مضيفًا أنّ "هذا الموضوع برمته يحتاج إلى جملة محددات تطلع بها وزارات غير الكهرباء".
وتابع موسى: "وزارة الكهرباء منفتحة على تنوع مصادر الطاقة بشكل كبير سواء كانت رياحًا أو طاقات شمسية أو حتى تدوير النفايات، مع مراعاة مضيها بتحسين وتدعيم وتأهيل قطاعات محطات الإنتاج التي تعتمد الغاز والوقود الأحفوري".
ولفت إلى أنّ "منطقة الشهابي في محافظة واسط هي الوحيدة الممكن أن تكون مؤهلة للمضي باتجاه نصب مزارع أو محطات الرياح"، مبينًا أنّ "هناك جملة إجراءات يتم اتخاذها مع الجهات المعنية إضافة إلى الحاجة لقرارات حكومية لنمضي بهذه المحطات".
وعن الحاجة للغاز الإيراني، قال موسى، إنّ "الوزارة تعتمد على الغاز الإيراني لتوليد قرابة 7 - 8 آلاف ميغاواط، وحجم الغاز الموّرد حاليًا يبلغ 40 مليون متر مكعب يوميًا وهذا لا يسد الحاجة".
وتابع أن "الحاجة الفعلية للغاز تتراوح من 50 - 55 مليون متر مكعب، وكان لدينا اتفاق مع الجانب الإيراني يقوم على أساس دفع المستحقات والمديونية بذمة العراق منذ العام 2020، إضافة إلى المستحقات واجبة الدفع من العام 2020 والتي اشترطها الجانب الإيراني بغية الاستمرار بدفع الغاز".
وأشار إلى أن "الحكومة والوزارة الحالية سددت هذه المستحقات بناءً على الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وقرار حكومي"، لافتًا إلى أن "الوزارة تنسق مع الجانب الإيراني ولديها اتصالات لزيادة إطلاقات الغاز لصالح المحطات".
ونوه إلى أن "هناك محطات يحتاج عملها إلى وقود ومحطات توليد جديدة لا يورد إليها الغاز بشكل كاف، سيتم تشغيلها حال وصول الكميات الكافية من الغاز لتعطي زخمًا إضافيًا للمنظومة الوطنية عبر طاقات اضافية، ما يؤدي إلى زيادة ساعات التشغيل".
