الكهرباء "قلقة" من تعطل منصة الغاز المسال وفق العقد مع الشركة الأميركية

أعربت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد 26 نيسان/أبريل 2026، عن قلقها من تعطل منصة الغاز المسال وفق العقد مع الشركة الأميركية، مؤكدة أن تداعيات الحرب أثرت بشكل كبير على تناقص إمدادات الغاز المستورد.

وذكر بيان المركز الإعلامي للوزارة، اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "بالوقت الذي تستعد فيه وزارة الكهرباء وتشكيلاتها لتهيئة الجهوزية اللازمة لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية وزيادة الطلب على الاستهلاك، نوضح أن هنالك جملة من المرتكزات الأساسية هي ضرورة حاكمة وعدم توافرها سيؤثر على إنتاج الطاقة وحصص المحافظات من الكهرباء، وبالتالي سيكون تأثيرها بائنًا على ساعات تجهيز الكهرباء".

وأوضح البيان أن "جملة من العوامل تؤثر إيجابًا وسلبًا على استدامة زخم منظومة الكهرباء، فظروف المنطقة وتداعيات الحرب أثرت بشكل كبير على تناقص إمدادات ومعدلات الغاز المستورد، ومعدلاته منخفضة ولا تتجاوز (15 مليون متر مكعب يوميًا)، وهي إطلاقات قليلة مقارنة بالحاجة، إذ تحتاج محطات الكهرباء التي تعتمد بتشغيلها على الغاز المستورد لقرابة (50 مليونًا)، وبهذا النقص تتأثر المحطات ويتحدد إنتاجها".

وأشار البيان إلى أن "معدلات الغاز المحلي (الوطني) تناقصت لصالح الكهرباء بسبب محدودية إنتاج النفط وصادراته، فالغاز المصاحب تأثر بانخفاض إنتاج النفط، والسبب هو ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".

وقال المركز الإعلامي إن "وزارة الكهرباء تبدي قلقها بحال تعطلت الإجراءات الجارية لتنفيذ منصة الغاز المسال المزمع إنشاؤها بميناء خور الزبير، وفق العقد الموقع ما بين الوزارة وشركة اكسيليريت الأميركية، بسبب غلق مضيق هرمز، حيث تحتاج لممر مائي آمن تُشحن بموجبه من كوريا وصولًا للعراق، مضافًا لتأمين الإطلالة البحرية التي تستخدم لرسوها وإنشاء أعمالها المدنية".

وأضاف، أن "عدم إقرار الموازنة العامة للدولة أثر واضح على ملف حيوي كالكهرباء واستدامة ما هو ضروري بمشاريعها"، موضحًا أن "الوزارة تسعى لتأمين كل ما هو متعلق بواجباتها والتزاماتها ازاء خدمة المواطنين وتنسق بشكل عالي مع وزارة النفط لسد النقص وتوفير البدائل".

أول أمس الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن "العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإنجاز منصة الغاز المسال، كما أن الحكومة حددت الأول من حزيران المقبل موعداً لإتمام المشروع"، مبينًا أن "المنصة ستسهم في توفير ما بين 500 إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز، كما أن هناك عقدًا مبرمًا مع شركة إكسيليريت للطاقة الأميركية، التي تعد من الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة والغاز".

وأوضح أن "الشركة تتولى بموجب العقد، مسؤولية إنجاز المحطة فضلًا عن تأمين كميات الغاز المتفق عليها من أي مصدر، ضمن الشروط المحددة، والعمل مستمر وفق الجداول الزمنية المخططة لإنجاز المشروع في الموعد المحددة والذي يأتي ضمن خطط وزارة الكهرباء لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية".