ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت اللجنة المالية النيابية، شرطًا للتصويت على قانون الاقتراض، كاشفةً عن حجمِ الأموالِ في موازنةِ عام 2020، مؤكدةً أن تأخر رواتب الموظفين سابقة خطيرة أثَّرت في 15 مليون عراقي.  

قالت اللجنة المالية البرلمانية إن علي علاوي ربط بين دفع الرواتب وتشريع قانون الاقتراض، لأن الوزارة غير قادرة على توفيرها وسد العجز الحاصل

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة النيابية درست قانون الاقتراض إضافة إلى دراسات مكثَّفة ستجرى خلال الأسبوع المقبل".  

اقرأ/ي أيضًا: تحرك نحو أوروبا.. مباحثات مصرفية بين العراق وبريطانيا

وأضاف أن "القانون فيه مبالغ كبيرة بالأرقام، إذ أن ميزانية الحكومة لـ 8 أشهر تتراوح بين 51-53 تريليون دينار وليس من الواقع أن تكون موازنةٌ لمدة 4 أشهر أكبر مما تم صرفه في 8 أشهر".  

وأكد أن "اللجنة المالية غير مستعدة للمضي على التصويت بهذه الأرقام، وسنصوت على القانون بعد تغييرها ووضع أرقام حقيقية فعلية لسد العجز الحاصل".  

واشار إلى أن "وزير المالية علي علاوي ربط بين دفع الرواتب وتشريع قانون الاقتراض، لأن الوزارة غير قادرة على توفيرها وسد العجز الحاصل".  

وأوضح أن "تأخير رواتب الموظفين سابقة تحصل لأول مرة ولم نرها حتى في أحلك الظروف"، مبينًا أن "تأخير الرواتب لم يؤثر فقط على شريحة الموظفين، بل أثر على كل الشرائح العاملة في الدولة العراقية والقطاع الخاص، بالتالي تضرر حوالي 15 مليون نسمة بسببه".  

اقرأ/ي أيضًا: 

المالية تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن "الورقة البيضاء"

بعد أن وصفتها الورقة البيضاء بـ"الخاسرة".. الصناعة "تضيّق" على شركاتها العامة