قالت اللجنة المالية النيابية إنّ البرلمان سيصادق على موازنة العام 2023 خلال الشهر المقبل.
اللجنة المالية النيابية: بعض الأرقام ستتغير في موازنة العام 2023
وفي تصريحات تلفزيونية للقناة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، أكد النائب معين الكاظمي، بدء اللجنة المالية اجتماعات مستمرة، واستضافت وزارة التخطيط لمناقشة الموازنة.
ورأى الكاظمي أنّ "دعم الاستثمار في الموازنة يمثل أولوية للبرلمان، إذ تبلغ المبالغ المخصصة للاستثمار في الموازنة 49 ترليون دينار".
وكشف الكاظمي عن أن "بعض الأرقام ستتغير في الموازنة، حيث تم تخصيص 1.6 ترليون دينار لإكمال ميناء الفاو، فيما خصّص 10 ترليونات دينار لوزارة الصحة، و14 ترليون دينار لوزارة الداخلية، أما موازنة الحشد الشعبي فقد بلغت 3.7 ترليون دينار".
وستبلغ موازنة وزارة التربية أكثر من 11 ترليون دينار، وفقًا للكاظمي.
وتوقع الكاظمي أن يصادق البرلمان على الموازنة خلال الشهر المقبل، داعيًا "المحافظات إلى تهيئة مشاريعها استعدادًا لإقرار الموازنة".
وسجلت النفقات، وفق قانون الموازنة لعام 2023، ارتفاعًا عن الموازنة السابقة بنسبة 53%، إثر ارتفاع تخصيصات المقدرة للموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية، فيما ارتفع العجز بنسبة 125%، بقيمة 64.5 تريلون دينار.
واعتبر عضو اللجنة المالية، أنّ "عجز الموازنة سيحملها أعباء كبيرة مستقبلًا".
وسبق أن أصدرت اللجنة المالية تقريرًا مفصلاً حول قانون الموازنة العامة لهذا العام والعامين القادمين، وفق الصيغة التي وردت من الحكومة.
وتضمن التقرير ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق بارتفاع للإنفاق التشغيلي بنسبة 75%.
وانتقد التقرير "الأسلوب التقليدي" المعتمد في إعداد الموازنة، مشيرًا إلى أنّ هذا الأسلوب "بات لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدني في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية".
