ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت اللجنة المالية النيابية، عدم وجود أي خلل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي من شأنه عرقلة صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، محملة وزارة المالية مسؤولية التأخير لغاية الآن.  

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنه من "الأصح أن توضح وزارة المالية سبب التأخير الحاصل في رواتب الموظفين والمتقاعدين، ولا سيما أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي أقره مجلس النواب في الشهر السادس من العام الحالي وفر غطاء ماليًا للرواتب".  

وأضاف أنه "بعد التقصي والبحث عن الأسباب الحقيقية تبين لنا عدم وجـود عطل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي"، مشيرًا إلى أنه "بحسب معلومـاتـنـا فـإن المركزي أكد جـهـوزيـتـه فــي حال أعـطـت الوزارة الإذن بالتمويل".  

وأبدى الصفار "عدم رضاه عن إحجام الوزارة عن التواصل مــع اللجـنـة المالية"، لافتًا إلى أن "رواتب الموظفين تحتاج إلى 6 ترليونات و200 مليار دينار، والإيرادات النفطية وغيرها تغطي نحو 4 ترليونات بعجز مقداره تريليونا دينار فقط".  

وأوضح الصفار مجددًا، بـأن "البرلمان وافـق على اقتراض 15 ترليون دينار، تقسم على 8  أشهر إلى نهاية السنة تقريبًا، مع الأخذ بنظر الاعتبار تغطية أمور أخرى يفترض أن تسدد شهريًا كالديون والالتزامات تجاه الصحة والبطاقة التموينية، ليصبح العجز الشهري نحو 3 ترليونات، وبتقسيم 15 على 3، تكون لدينا تغطية للرواتب إلى الشهر العاشر".  

وتساءل مقرر اللجنة المالية، "أين ذهبت الأموال؟ قائلًا "نستغرب عدم وجود تصريح من قبل الوزارة والتكتم على أسباب التأخر"، مطالبًا "بسرعة تمويل المصارف لصرف رواتب الموظفين".  

  وأعلن البنك المركزي العراقي، استعداده لتسلم إشعارات صرف رواتب المتقاعدين والموظفين لشهر أيلول/سبتمبر من حساب وزارة المالية.  

اقرأ/ي أيضًا: 

تصريح جديد من البنك المركزي حول رواتب الموظفين

تعليق من اللجنة المالية حول ورقة الإصلاح ورواتب الموظفين