اللجنة المالية تكشف لـ"ألترا عراق" تفاصيل اجتماعها مع طيف سامي

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى خليل، تفاصيل اجتماع لجنته مع وزيرة المالية، طيف سامي، مبينًا أن "الاجتماع ركز على أسباب عجز الرواتب الواضح والتحقق من التمويل الفعلي الموجود لها".

وقال خليل لـ"الترا عراق"، إنّ "اللجنة ناقشت مع الوزيرة المتحقق من تمويل الموازنة لعام 2024 وأسباب العجز الواضح في الموازنة التشغيلية حيث تبين أن الممول الفعلي لهذا العام بلغ 156 ترليون دينار فقط، مقابل إيرادات نفطية وغير نفطية متوقعة بلغت 137 ترليون دينار".

وما كشفه الاجتماع ـ والكلام لخليل ـ "قد أثبت صحة ما حذرت منه اللجنة منذ البداية بمواجهة الحكومة لصعوبات كبيرة وحقيقية في توفير التمويل الكافي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح من الواضح أيضًا أن الالتزامات المالية والتعاقدية القائمة مع الجهات الحكومية والقطاعية والشركات هي من تسببت في تأخير تنفيذ المشاريع فضلاً عن الإرباك في تمويل بنود الموازنة".

وبحسب خليل، فإن "الحضور قد ناقش إمكانية تعديل المادة 12 الخاصة بإقليم كردستان، فضلًا عن استعراض الديون المستحقة في ذمة الإقليم، لأنه لم يسدد أية إيرادات غير نفطية، رغم قيام الحكومة الاتحادية بدفع تمويل الرواتب لموظفي كردستان بالكامل والبالغة 11.5 ترليون وفقًا للتخصيصات السنوية". 

وتحدث عضو اللجنة المالية عن "ضرورة تعديل نص المادة 12 لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية استحقاقات الحكومة الاتحادية بعيدًا عن تأثيرات الاتفاقات السياسية، وبما يحقق الشفافية والإنصاف في توزيع الموارد"، مبينًا أن "الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان تبلغ نحو 4 تريليون دينار، لكن ما سلمته حكومة الإقليم لبغداد يبلغ 320 مليار فقط".

وأقرت وزيرة المالية طيف سامي، يوم أمس السبت، بدفع حكومة محمد السوداني 11 تريليونًا لإقليم كردستان دون أن تتسلم إيرادات النفط وغير النفط من قبل المركز.

وقال طيف سامي خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الحكومية، إن "الحكومة الاتحادية دفعت أكثر من 11 تريليونًا كرواتب لموظفي إقليم كردستان"، لكن "لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية إلى المركز".

وأكدت أن "إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 ترليونات دينار لم ترسل أربيل إلى بغداد سوى 320 مليار دينار"، مبينة أن "الوزارة موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024 وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها".

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن "الاستضافة تهدف بالأساس إلى تحديد أولويات الإنفاق في موازنة 2025 ومقترح تعديل المادة (12) في قانون الموازنة الثلاثية"، موضحًا أن "اللجنة المالية حريصة على تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".