عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، اجتماعًا موسعًا في مقر اللجنة لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الثلاثية، وعدد من الملفات.
وناقشت اللجنة المالية وفق بيان لها اطلع عليه "ألترا عراق"، "المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023 فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب".
وبحثت اللجنة المالية من جانب آخر "ملف مقترح التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017".
وأكد رئيس اللجنة عطوان العطواني "أهمية تلك القوانين والتشديد على مناقشتها ورفع بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية"، مشيرًا إلى "تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات، في سبيل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة".
