ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء 8 حزيران/يونيو 2022، تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار.
تحدث عن وجود شبه اتفاق على تمرير قانون الدعم الطارئ ضمن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم
وقال عضو اللجنة جمال كوجر للوكالة الرسمية إن "قانون الدعم الطارئ أجريت عليه بعض التعديلات والإضافات وتخفيض التخصيصات، من بينها إضافة 400 مليار دينار إلى وزارة الدفاع جرى مناقلتها بواقع 200 مليار من وزارة الزراعة وكذلك 200 مليار من وزارة التجارة".
وأشار أيضًا إلى "تخصيص 150 مليار دينار من أجل تغطية شراء أدوية مرضى السرطان والثلاسيميا بعد مناقلتها من تخصيصات وزارة الكهرباء"، لافتًا إلى "تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود على 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم".
وأوضح كوجر أن "قانون الامن الغذائي قسم وفق جدولين (أ ، ب)، حيث تضمن جدول (أ) المتعلق بتخصيص 10 تريليونات ونصف الترليون دينار والتي تشمل الوجه الحقيقي لقانون الأمن الغذائي والمتعلق بشراء الحبوب ودفع مستحقات الغاز والرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والطبقات الهشة"، لافتًا إلى أن "هناك 14 تريليون ونصف الترليون دينار ضمن جدول (ب)، جرى الاتفاق عليها بصرف نصف المبلغ على أن يتم تأجيل النصف الآخر بعد تشكيل الحكومة".
وأكد عضو المالية النيابية وجود "شبه اتفاق على تمرير قانون الدعم الطارئ ضمن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم".
وكان كوجر قد استصعب تمرير قانون الأمن الغذائي خصوصًا مع "حرمان إقليم كردستان كليًا من القانون".
ورغم تأكيده وجود "حاجة واقعية لقانون الأمن الغذائي"، قال إن "الجنبة السياسية فيه أكبر" لأسباب تتعلق بصراع التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي".
وأوضح أن "مبالغ قانون الأمن الغذائي 25 تريليون دينار ويمثل أكثر من 20 بالمئة من الموازنة"، مشيرًا إلى أن "وزارة النفط تريد إصلاح أنبوب ضمن قانون الأمن الغذائي".
وعن ضرورات تشريع القانون، قال إن "وزير المالية لا يستطيع تسديد القرض الإيراني وفق نظام 1 على 12"، محذّرًا من أن العراق "سيضطر لشراء 5 ملايين طن حنطة السنة القادمة دون توفير أموال للزراعة".
