المالية النيابية: هدفنا من تعديل الموازنة إخضاع نفط كردستان لسلطة الحكومة

عقدت اللجنة المالية النيابية يوم السبت 18 كانون الثاني/يناير 2025، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول أعمال جلسة الغد.

تريد المالية النيابية (إخضاع) نفط كردستان لسلطة المركز

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "الاجتماع بحث سبل إنضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

واستعرض الاجتماع "آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الاقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الايفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة".

وشدد الاجتماع على "ضرورة أن تلتزم حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الإنتاج".

كما "دعا المجتمعون الحكومة الى الإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها إلايرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية".

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "اللجنة المالية قطعت شوطًا طويلًا في مناقشة تعديل قانون الموازنة، ونحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به، وهذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية".

وأوضح أن "هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه، وحريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف إنتاج نفط الإقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية".

وختم بالقول: "نجدد دعوتنا الى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025".