ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء 30 آذار/مارس 2022، أن قانون الأمن الغذائي سيوفر 12 وجبة غذائية ضمن البطاقة التموينية بدلًا من 10 وجبات.

وقال عضو اللجنة النائب مشعان الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إنه "خلال استضافة وزير الماليَّة في اللجنة المالية النيابية عبر الوزير عن رغبته بتوزيع الأموال النقدية على الفئات المحتاجة من العراقيين"، مؤكدًا، أنه "في السابق أخفق العمل بتوزيع الأموال المخصصة لدعم الفقراء عبر الرعاية الاجتماعية، ونصف الأموال لم تصل لمستحقيها وأعيدت إلى الدولة".

وأشار إلى أن "تنفيذ مقترح توزيع العائدات المالية على بعض فئات الشعب بعيد، وإنما لحين الوصول لآلية لتوزيع الأموال"، مبينًا أن "القانون المعروض على البرلمان (قانون الأمن الغذائي) سيوفر الأموال الكافية لتوزيع 12 وجبة غذائية بين المواطنين بعدما كانت 10 وجبات مع وجبة إضافية في شهر رمضان".

وأضاف الجبوري، أن "لجنته تبحث عن وسائل أخرى لدعم شريحة الفقراء، وكذلك القطاع الزراعي من خلال دعم الفلَّاح".

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في وقت سابق حول هذا القانون، إن "لا شيء في القانون له علاقة بالأمن الغذائي، بل هو قانون موازنة مصغر".

وأشار حنتوش في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى "عدم خبرة اللجنة المالية الجديدة، وقد يرضى البعض منهم ببعض الكومشنات البسيطة، وقد يمر عليهم هذا القانون بسهولة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن القانون "سيستهلك فوائض النفط التي تحققت نتيجة ارتفاع الأسعار في مشاريع مبهمة، ستعتمد وزارة  التخطيط، على إدخالها في العمل دون وضوح الرؤية الاستراتيجية، لكن يبدو أن عدم خبرة اللجنة  الجديدة، دفعت مجلس الوزراء الذي ليس من حقه إرسال قانون موازنة مصغر".

اقرأ/ي أيضًا:

"مخالفة قانونية وكارثة مالية".. البرلمان يعتزم تشريع موازنة مصغرة

رسميًا.. خزين العراق من الحنطة يكفي لثلاثة أشهر فقط